احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم
حوزه انتخاباتی تهران و اسلامشهر و شمیرانات
وزیر کار و امور اجتماعی
مشغول به کار
۱۳۶۰ – ۱۳۶۴
رئیس‌جمهور میرحسین موسوی
قبلی محمد میرمحمد صادقی
بعدی ابوالقاسم سرحدی‌زاده
نماینده مجلس شورای اسلامی
در دوره اول
حوزه انتخاباتی بهشهر
اطلاعات شخصی
تولد ۱۳۳۰
بهشهر، مازندران
ملیت Flag of Iran.svg ایران
احزاب سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی
مادر علمی دانشگاه ناتینگهام
پیشه ، سیاستمدار
دین اسلام شیعه
وبگاه www.alef.ir
علی لاریجانی (پسرِ دخترخاله)

 دکتر احمد توکلی / چهر ماندگار سیاسی / اقتصادی /علمی و قضایی ایران زمین / کانون حامیان احمد توکلی /


احمد توکلی (زادهٔ ۱۳۳۰ در بهشهر) سیاست‌مدار ایرانی، رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است.

وی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و |وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی بوده‌است.[۱] وی در دوره اول مجلس نماینده بهشهر و در دوره‌های هفتم و هشتم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده‌است. توکلی از ابتدای دورهٔ هفتم تا اوایل دورهٔ نهم، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته‌است. وی در انتخابات ششم و هشتم ریاست جمهوری کاندیدا بود که در هر دو دوره رقیب اصلی کاندیداهای پیروز(هاشمی و خاتمی) محسوب می‌شد و در رتبه دوم قرار گرفت.[۱]

 

زندگینامه

احمد توکلی در سال ۱۳۳۰ در شهر بهشهر به دنیا آمد. نیای او تاجری اصفهانی بود که در اواخر حکومت تزاری با قفقاز و روسیه مراوده تجاری داشت و در پی تجارت به مازندران آمده بود که انقلاب بلشویکی درگرفت و وی که در پی این انقلاب ورشکست شده بود ساکن شمال شد.[۲] وی پسرِ دخترخاله‌ی ناتنی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است [۳]. همسر وی دخترخاله برادران لاریجانی است.[۴]

تحصیلات

وی مدرک دکترای اقتصادش را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه ناتینگهام انگلستان و پس از طی دوره کارشناسی (مطابق قوانین آموزشی انگلستان) اخذ کرد.

توکلی استاد یار گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.[۵].

در مهرماه سال ۱۳۹۰ مدارکی از نحوه پذیرش و بورس دکترای او توسط سایت‌های نزدیک به احمدی نژاد منتشر شد که نشانگر برخی تخلفات مالی، تحصیلی و اداری در این مورد بود. در این مدارک نشان داده شده‌است که او بدون مدرک کارشناسی ارشد اقدام به تحصیل در مقطع دکتری کرده‌است ومدرک دکتری وی معادل می‌باشد.[۶] البته ورود به مقطع دکترا از مقطع کارشناسی در سیستم آموزشی انگلیس مرسوم بوده و ایران تا سال ۲۰۱۰ مدارک دکترای اخذ شده پس از کارشناسی از دانشگاههای معتبر انگلیس را "معادل" ارزیابی نمی‌کرده‌است، بخصوص که برخی از این دانشگاهها دارای اعتبار بین المللی ویژه هستند. پاسخ‌های منتقدان دولت به ادعاها علیه توکلی نشان داد که این ادعاها از دقت کافی برخوردار نبوده و بعضا مدارک فرد همنام وی به جای توکلی منتشر شده‌است.[۷]

سوابق

او رئیس شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و  دادیار و دادستان انقلاب بهشهر بود [۸] در زمان مسئولیت او بهشهر به خاطر اجرای دقیق حکم قانون   معروف بود.[۹]

او در کابینه میر حسین موسوی وزیر کار و سخنگو بود. پس از استعفا از این سمت، او روزنامه رسالت را بنیانگذاری کرد و سپس به انگلستان رفت و در آنجا مدرک دکترای اقتصاد خود را گرفت. پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۷۶ روزنامه فردا را بنیانگذاری کرد که بعد از مدت کوتاهی بر اثر مشکلات مالی تعطیل شد.[۱]
۰] توکلی در مجلس اول از زادگاه خود به عنوان نماینده انتخاب شد و در مجالس هفتم و هشتم و نهم به عنوان نماینده اصولگرای تهران انتخاب شد.

کابینهٔ نخست میرحسین موسوی
وزیران
ر. وزیر وزارت‌خانه ر. وزیر وزارت‌خانه
۱ پرورش آموزش وپرورش ۱۳ نژادحسینیان راه و ترابری
۲ مرتضی نبوی ارتباطات ۱۴ هاشمی‌طبا صنایع
۳ ری‌شهری اطلاعات ۱۵ بهزاد نبوی صنایع سنگین
۴ نمازی اقتصاد ۱۶ نجفی علوم
۵ ولایتی امور خارجه ۱۷ معادیخواه ارشاد
۶ عسگراولادی بازرگانی ۱۸ توکلی کار
۷ منافی بهداشت ۱۹ نیک روش، ناطق‌نوری کشور
۸ نامدار زنگنه جهاد سازندگی ۲۰ گنابادی مسکن‌
۹ سلامتی کشاورزی ۲۱ حسین نیلی معادن وفلزات
۱۰ اصغری دادگستری ۲۲ غرضی نفت
۱۱ رفیقدوست سپاه ۲۳ غفوری‌فرد نیرو
۱۲ سلیمی دفاع
معاونان نخست وزیری
ر. معاون معاونت ر. معاون معاونت
۱ آقازاده وزیرمشاور ۳ میرزاطاهری محیط زیست
۲ زنجانی برنامه وبودجه ۴ داوودی شمسی تربیت بدنی





وی دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شده که هر دوبار (به ترتیب پس از علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی) دوم شده‌است.

توکلی به عنوان رقیب هاشمی در انتخابات سال ۱۳۷۲ و در حالی که اکثر راستی‌ها از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کردند رقیب اصلی وی بود و تندترین انتقادات را به هاشمی انجام می‌داد. در انتخابات سال ۱۳۸۰ نیز زمانی که اکثر گروه‌های اصلی اصولگرایان در سکوت به‌سر می‌بردند توکلی رقیب اصلی و منتقد شدید سیاست‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خاتمی بود.[۱]

توکلی در انتخابات نهم ریاست جمهوری از کاندیداهای اولیه بود، اما به نفع قالیباف کنار رفت. توکلی نقل می‌کند که: "در ۵ تیر و دو روز پس از پیروزی آقای احمدی نژاد، در حالی‌که مؤکدا داوطلبی خود را برای ورود به کابینه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصول‌گرا را به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردم. وقتی آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول کردند، اما احتمال پذیرش نمی‌دادند. پس از جلب رضایت آنان، آقای احمدی نژاد نیز استقبال کردند ولی بعداً پیغام آمد که: «من در کابینه ژنرال نمی‌خواهم». بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرال‌هایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ می‌سازد».[۱]

وی هم اکنون مدیر مسئول وب‌گاه الف است.

دیدگاه‌های سیاسی

  • توکلی از چهره‌های مطرح اصولگرا است که همواره دید انتقادی نسبت به اصولگرایان داشته‌است. او از منتقدان سرسخت دولت در زمینه‌های مختلف و بالاخص حوزهٔ تخصصی اش اقتصاد بوده‌است. همچنین او اولین کسی[نیازمند منبع] بود که جعلی بودن مدرک علی کردان را در جلسه رای گیری مجلس گوشزد کرد. استعلام سایت الف از دانشگاه آکسفورد در مورد مدرک کردان و مشخص شدن عدم صحت آن نقطهٔ اصلی عزل کردان بود. در مراسم رای اعتماد کابینه دولت دهم، وی به عنوان مخالف به سخنرانی پرداخت. وی کامران دانشجو وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت علوم و برگزار کنندهٔ انتخابات دهم را متهم درجهٔ یک درگیری‌ها خواند.[نیازمند منبع]
  • توکلی از معدود سیاستمداران ایرانی است که همواره نسبت به حضور نیروهای سپاه پاسداران در امور عمرانی کشور در زمان صلح انتقاد داشته است و در اختیار داشتن منابع مالی عظیم در اختیار این گروه را عامل فساد و ضرر برای کشور معرفی کرده است. توکلی واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را از جمله این موارد می‌داند که علی‌رغم تلاش فراوان توکلی در جلوگیری از این واگذاری، این فروش انجام می‌شود. وی دیدگاه خود را اینگونه عنوان می‌کند:[۱۱]
    امروز، زمانی است که حاکمیت باید درباره حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردمسالاری سازگار نیست؛ با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست.

جستارهای وابسته

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد 1392ساعت 16:16  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
تامین هزینه ها و مخارج زندگی مهم ترین مسئله و چالشی است که در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار کشور وجود دارد که پایین بودن میزان حقوق ها و دریافتی نیروی کار باعث شده تا مسائل مرتبط با معیشت برای خانوارهای کارگری از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار باشد.

متاسفانه طی سال های گذشته افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار و افزایش چندبرابری هزینه انرژی باعث ایجاد شکاف های واقعی در زندگی کارگران شده تا جایی که حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی سال جاری تنها کمتر از ۳۵ درصد هزینه های مورد نیاز کارگران را تامین می کند.

مرکز آمار ایران به تازگی در یک گزارش رسمی از افزایش هزینه های خانوارهای شهری کشور به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خبر داد که به خوبی نشان دهنده فاصله بسیار زیادی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار با مخارج است.

متوسط درآمد یک میلیون؛ متوسط هزینه ۱.۸ میلیون تومان
علی ربیعی وزیر کار نیز متوسط دریافتی سال جاری کارگران را یک میلیون تومان اعلام کرد که در اینصورت نیز کارگران بیش از ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه کسری دریافتی خواهند داشت. این مسائل نشان می دهد کارگران در شرایط فعلی دچار مسائل و مشکلات شدید و جدی معیشتی هستند.

کارفرمایان درباره افزایش مخارج و هزینه های زندگی کارگران با تاکید بر اینکه پایین بودن دستمزدهای نیروی کار در ایران را قبول دارند، خواستار حضور موثر دولت در بهبود وضعیت زندگی کارگران هستند.

همچنین کارفرمایان معتقدند دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب درآمدهای کشور، در سال های گذشته کمترین برنامه های حمایتی را برای کارگران انجام داده تا جایی که می توان گفت اساسا کار خاصی انجام نشده و این مسئله به بدتر شدن اوضاع زندگی نیروی کار در ایران دامن می زند.

نمایندگان کارگری کشور فکر می کنند دولت می تواند با اختصاص منابع و اجرای برخی طرح ها مانند واگذاری سبد کالا به کارگران، از معیشت آنها حمایت های جدی داشته باشد. همچنین عنوان می شود تخفیف دستکم بخشی از هزینه های بیمه ای کارگران، توقف دریافت مالیات از حقوق نیروی کار و اقداماتی از این دست؛ مستقیم ترین برنامه هایی است که از سوی دولت در حمایت از زندگی کارگران قابل انجام است.

هرچند از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش جهشی هزینه های زندگی در کشور کنترل شده و نرخ تورم رو به کاهش است اما به نظر می رسد دولت هنوز راه زیادی برای طی کردن دارد تا بتوان گفت سیاست های دولت منجر به افزایش قدرت خرید مردم در ایران شده؛ موضوعی که در دهه های اخیر متاسفانه به جایی نرسیده و به صورت مستمر هزینه های خانوار در ایران افزایش یافته است.

دولت چگونه می تواند به کارگران کمک کند؟
با این حال، می توان اقدامات دولت تدبیر و امید در مهار قیمت ها، تلاش برای کنترل نرخ تورم و برنامه ریزی برای خروج اقتصاد از رکود؛ مهم تر از همه انجام مذاکرات جدی با قدرت های جهانی برای حل مسئله هسته ای کشور را تلاش های دانست که امیدواری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را بیشتر کرده است.

به تازگی کارگران نتیجه یک بررسی میدانی درباره وضعیت هزینه های خانوار ۴ نفره کارگری را در بهار امسال ارائه کرده بودند که نشان دهنده افزایش هزینه های معیشت به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در بهار امسال بوده است.

نمایندگان کارگران اعلام کرده اند آخرین بررسی میدانی آنها که مربوط به نیمه دوم سال گذشته است هزینه های ماهیانه خانوار را در حد یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان نشان می داد؛ در عین حال بر این مبلغ طی بهار امسال ۵۰۰ هزارتومان دیگر نیز افزوده شد.

هرچند پس از انتشار این گزارش، مرکز آمار ایران افزایش هزینه های خانوار شهری کشور به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان را تایید کرد؛ اما برخی کارشناسان اقتصادی کشور نیز معتقدند هزینه های خانوار در سال جاری حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر از انجام جدیدترین بررسی های میدانی از وضعیت هزینه های زندگی کارگران در تابستان امسال توسط نمایندگان کارگران خبر داد و گفت: خوشبینانه ترین حالت بررسی ها و در نظر گرفتن متوسط هزینه ها به ما می گوید خانوار ۴ نفره کارگری در تابستان امسال در هر ماه ۲ میلیون و ۵۵۰ هزارتومان هزینه داشته است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در بررسی ها ملاحظات زیادی صورت می گیرد و تلاش می شود تا متوسط قیمت ها مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: به عنوان نمونه در بررسی هزینه های درمان کارگران، تنها هزینه هایی که ممکن است با استفاده از خدمات تامین اجتماعی به وجود آید مورد بررسی است و هزینه های احتمالی مراجعه افراد به مراکز خصوصی درمانی مدنظر نیست.

خوراک و مسکن درآمد کارگران را نابود می کند
ابوی ادامه داد: در هر صورت، بزودی وضعیت هزینه هر یک از اقلام سبد معیشت خانوار به صورت جداگانه نیز ارائه خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که تامین هزینه های مربوط به خوراک و مسکن؛ دو موضوع مهم در هزینه های کارگران است.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر اجاره یک واحد مسکونی متوسط و معمولی نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان در هر ماه هزینه در بر دارد اظهارداشت: پوشاک، خوراک و مسکن جزو هزینه های اصلی و درمان و حمل و نقل در مراحل بعدی سبد معیشت خانوار کارگری مورد بررسی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن اینکه کارگران تنها از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و هزینه های درمان آنها تنها در بخش استفاده از بیمه تامین اجتماعی باشد؛ حداقل ۳۰ درصد کل هزینه ماهیانه نیروی کار در ایران مربوط به مسکن است.

به گفته ابوی، خوشبینانه ترین حالت بررسی می گوید کارگران باید ۳۰ درصد کل درآمد خود را نیز برای خوراک اختصاص دهند. اما اگر تنها حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال را اگر مدنظر قرار دهیم ۳۰ درصد هزینه مسکن به ۸۰ درصد می رسد؛ بنابراین با این اوضاع کارگران در ماه کسری قابل توجهی نیز در زندگی خود خواهند داشت که به همان گزارش رسمی مرکز آمار می رسیم!

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:32  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 

 زمانی كه بوش نقشه خاور میانه جدید را ترسیم كرد ..فتنه تقسیم كشورهای خاور میانه همان وقت كشیده شد چیزی بنام بهار عربی نبود بلكه تعویض مهرهای غرب در كشورهای عربی بود ..اگر غرب راست می گفت بهار عربی بود...چرا در كشورهای دیكتاتور عربستان و حاشیه خلیج فارس كه شاه و دیكتاتور دارنند بهار عربی نشد و چرا در مصر دوباره كودتا و مهره آمریكا سر كار آمد.......نقشه خاور میانه جدید را آمریكا و اسراییل كشید با همدستی كشورهای حاشیه خلیج فارس و تركیه و فتیله اش را با چراغ سبز دادن به القاعده و داعش انجام شد...البغداد در طندان آمریكایی در عراق آموزش و دوره دید كه نقشه غرب را ایجاد كند... اا دارستانی نویسنده و محقق  و روز نامه نگار و پزوهشگر اسلامی  و دینی ..

داعش نیز درست همانند القاعده توسط غرب بوجود آمده است. این گروه توسط سازمان هایی چون سازمان اطلاعات و امنیت خارجی انگلیس (ام آی 6)، موساد و سازمان سیا از جمله نهادهایی هستند که در شکل گیری گروه تروریستی داعش نقش داشته اند و این گروه نیز تنها به این دلیل بوجود آمد تا اهداف جنگ طلبانه و سیاست جنگ آمریکا و غرب توجیه شود.

بودجه و تسلیحات مورد نیاز داعش را آمریکا از طریق کشورهایی چون عربستان سعودی و قطر تأمین می کند

  غرب این گروه را بوجود آورده، بودجه آنها را تأمین  و این بودجه نیز از طریق پول هایی تأمین شد که به قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها داده شده تا در اختیار داعش قرار گیرد. در حال حاضر تمام تسلیحاتی که نیروهای داعش در خاورمیانه مورد استفاده قرار می دهند، ساخت آمریکا است. حتی تسلیحات شیمیایی که در اختیار این گروه قرار گرفته نیز توسط غرب تأمین شده است.

کاملا مشخص است که آمریکا و غرب قصد حمله به سوریه و سرنگونی «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه را در سر داشتند. از سوی دیگر همه می دانیم که آمریکا به دنبال فرصتی است تا به ایران حمله کند و در حقیقت مانع ایران را برای دستیابی به اهداف سودجویانه و سلطه گرانه خود در منطقه خاورمیانه از میان بردارد. حال چه فرصتی بهتر از سوریه. بنابراین، غرب این گروه را خلق کرد تا ورود نظامی خود به سوریه را توجیه کرده و موجه جلوه دهد و در صورتی که بتوانند به اهداف خود در سوریه دست پیدا کنند، آن وقت ایران هم درگیر خواهد شد و به این ترتیب آمریکا و غرب با ایران در سوریه رو در رو قرار خواهند گرفت. این هدفی است که آنها در سر می پرورانند. اما چین و روسیه که 2 عضو قدرتمند شورای امنیت هستند بعید است که اجازه دهند ایران تنها بماند و آمریکا به اهداف خود در خاورمیانه دست پیدا کنند چرا که این دو کشور منافع بسیاری در ایران دارند.


در حال حاضر نیز این مواضع داعش نیست که در سوریه هدف بمباران هواپیماهای آمریکایی قرار می گیرد، بلکه نیروهای آمریکایی در حال از بین بردن زیرساخت های سوریه هستند. و خیلی زود خواهیم دید که بمباران مواضع ارتش سوریه و حتی مناطقی را که گمان می کنند بشار اسد در آنجا باشد، آغاز خواهند کرد، درست مشابه آنچه که در لیبی شاهد آن بودیم.

داعش هرگز کردستان عراق را تهدید نخواهد کرد چرا که قرار نیست منافع اسرائیل به خطر بیفتد

در رابطه با عراق نیز غربی ها اصلا اهمیتی نمی دهند که این گروه در حال کشتن مسلمانان شیعه در جنوب این کشور است. این اتفاق حتی برای آنها بسیار خوشایند نیز هست. اما زمانی که نوبت به شمال عراق و منطقه نفت خیز کردستان برسد، اوضاع اندکی متفاوت می شود، این منطقه جزء قلمرو تحت سلطه اسرائیل به حساب می آید و موساد به خوبی این منطقه را تحت نظر دارد. اما نکته مهم این است که داعش هرگز به این منطقه حمله نخواهد کرد چرا که اصلا قرار نیست منافع اسرائیل به خطر بیفتد. نیروهای عضو داعش در عربستان سعودی به خوبی آموزش دیده اند و خیلی خوب می دانند که چه اقدامی را باید صورت دهند.


تمام اتفاقاتی که در حال وقوع است درست شبیه به یک داستان می ماند و د رززمان بوش پدر كلید خورد و امروز فیلمش اجرا شد... غربی ها و آمریکایی ها به مردم جهان دروغ می گویند، دروغ پشت دروغ اما نکته مهم این است که هنوز نمی دانم چرا بسیاری از مردم دنیا منتظر نشسته اند تا ببینند آمریکا چه می گوید و چه واکنشی نشان می دهد تا آن را باور کنند. برای بسیاری آنچه آمریکا می گوید یک حقیقت بدون چون و چرا است. در حالی که آمریکا مدام دروغ می گوید. اما هر چه زمان می گذرد تعداد بیشتری از مردم جهان دروغ های آمریکایی ها را متوجه می شوند و دیگر به آنها باور ندارند.

هدف نهایی غرب ایجاد یک جنگ جهانی دیگر و در نهایت نیز کشاندن ایران به این جنگ است اما امیدوارم که بتوانیم نقشه آنها را نقشه بر آب کنیم و مانع از وقوع چنین جنگی شویم. نکته مهم این است که ایران حقیقتا می تواند از خود دفاع کند، اما باید کاملا مراقب بود. شاید تهدیدات آمریکا و غرب و اسرائیل علیه ایران تا حد زیادی تهدیدی تو خالی باشد اما ایران برای اینکه بتواند به خوبی مقابل آنها بایستد با از نقشه اصلی و پشت پرده آنها مطلع شود تا اجازه تحقق آن را ندهد. همه می دانیم که آمریکا و اسرائیل تسلیحات هسته ای دارند و البته آمریکا پیش از این نیز یک بار از این تسلیحات خود علیه ژاپن و درست زمانی که مستأصل شده بود استفاده کرد و این بسیار خطرناک است. به هر حال من اطمینان دارم که ایران به اندازه کافی قدرتمند هست تا مقابل تمام تهدیدات غرب بایستد و این تهدیدها را مقتدرانه پاسخ دهد.

 بنابر بر روایت و داستانها فتنه ای بنام داعش در سر زمین دمش و عراق بوجود خواهد آمد كه كا جهان را به آتش خواهد كشید بطوریكه  كشور ایران با پرچم سه رنگ سبز و سفید و قرمز و با كتان ( پارچه ) بر فتنه خوارج ( داعش ) پیروز خواهد آمد..ایرانیان عربستان و دیگر كشورهای اسلامی را آزاد خواهد كرد و ابرقدرت غرب شكست خواهد خورد و سازمان ملل متحد نیز منحل خواهد شد و این مایه فساد  شورای امنیت سازمان ملل منحل خواهد شد ....آمریكا به چند كشور كوچك تبدیل خواهد شد ... و كشوری بنام روسیه و چین در نقشه جهان از بین خواهد رفت... یهودیان اسراییل به كشورهای خود باز خواهند گشت ..

 سازمان ملل جدید به رهبری ایران در بیت الممقدس تاسیس  و پایخت جهان اسلام به رهبری ایرانیان در مكه بر قرار خواهد نمود...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:29  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:29  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 

جمهوری تالش مغان درجمهوری اذربایجان

             

این جمهوری درسال 1990دراذربایجان تشکیل شده ودرحدود 6ماه دوام نیاورد.پایتخت شهرزیبای لنکران .ریس جمهوراقای علی اکرام همت اف .زبان تالشی .حکومت سکولار .شهرها:استارا-لنکران-لریک-جلیل اباد-ماسالی-بیله سوار-ایمیشلی-وسایر رایونها


جمهوری خودگردان تالش-مغان یک جمهوری خودگردان با عمر کوتاه به ریاست جمهوری علی‌اکرم همت‌زاده بود که از ژوئن تا اوت ۱۹۹۳ (به مدت دو ماه) اداره تالش گشتاسبی را برعهده داشت.این جمهوری  در جنوب خاوری منطقه خاک جمهوری آذربایجان قرار داشت و از رایون‌های آستارا، لریک، لنکران، ماساللی، یاردیملی، جلیل‌آباد و بیله‌سوار تشکیل شده بود. از نظر جغرافیایی، جمهوری خودگردان تالش-مغان همه مناطق پایین رود ارس در جمهوری آذربایجان را شامل می‌شد.

پس از به قدرت رسیدن حیدر علیف حدود ده هزار تن از مردم شهر لنکران در مقابل مقر همت‌اف تظاهرات کرده و خواستار خلع او از قدرت شدند

در اوایل ماه ژوئن سال ۱۹۹۳ در شهر گنجه با رهبری «صورت حسین‌اف» حوادثی رخ داد. اولین کسانی که در کشور از «صورت حسین‌اوف» جانبداری کردند و به دفاع از او برخاستند. گروهی از نیروهای میهن‌پرست لنکرانی بودند که راس آن‌ها سرهنگ بازنشسته علی‌اکرم همت‌اف قرار داشت.

در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳، شورای شهر لنکران در جلسه فوق‌العاده خود نسبت به شهردار سلب اعتماد کرده و اختیارات وی را به «علی‌اکرم همت‌اف» واگذار کردند به همین شکل مخالفت مردمی و نظامی در شهر لنکران علیه حکومت شکل گرفت.

در ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳، رهبری واحد نظامی «۱۷» اطلاعیه‌ای خطاب به مردم صادر کرد، در این بیانیه آمده بود: «در اوضاع بحرانی که در نتیجه فقدان حکومت و هرج و مرج در کشور به وجود آمده‌است واحد نظامی (۱۷) در مقابل مردم احساس مسئولیت خود را درک کرده و تامین امنیت مردم مناطق آستارا، لنکران، لریک، یاردیلمی، ماسالی، جلیل‌آباد و بیله‌سوار را بر عهده خود گرفته و در این منطقه جمهوری خود مختار تالش-مغان را اعلام می‌کند.»

در ۱۷ اوت، با توجه به موانع قابل تصور و غیر قابل تصور، انتخابات خلق جمهوری خود مختاری تالش مغان برگزار شد و از هفت منطقه مذکور ۲۱۶ نماینده از ۲۵۰ نماینده انتخاب شده و در مجلس حضور یاوفتند. در نخستین جلسه به اتفاق آرا ایجاد جمهوری خود مختار تالش مغان در قالب جمهوری آذربایجان را تصویب کردند. و در جلسه بعدی لایحهٔ تدوین قانون اساسی آن جمهوری تصویب شد و «علی‌اکرم همت‌اوف» به عنوان رئیس جمهور  جمهوری خود مختار تالش مغان و «فخرالدین عباس اوف» به عنوان رئیس مجلس خلق انتخاب گردیدند. هم‌چنین ترتیب کار مجلس خلق و روز انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد و کمیسیونی مامور تهیه و تدوین قانون اساسی گردید و رنگ و آرم پرچم جمهوری خود مختار تالش مغان نیز مورد تصویب قرار گرفت.

در نهایت در تاریخ ۲۳ اوت سال ۱۹۹۳ بر اثر تهاجم گسترده نیروهای دولتی و خودداری علی‌اکرم همت اوف از درگیری مسلحانه و خونریزی، جمهوری خود مختار تالش مغان ساقط شد و همه رهبران آن رئیس جمهور، وزیر دفاع و غیره و بیش‌تر از ۲۰ نفر زندانی شدند و شمار زیادی نیز متواری گردیدند.

پس از ده سال با فشارهای شورای اروپا بر دولت آذربایجان علی اکرم همت‌اف آزاد شده و با پناهندگی سیاسی در هلند به سر می‌برد و به مبارزه سیاسی خودادامه می‌دهد هلال محمدف و فخردین عباسف (نخست وزیر و رییس مجلس جمهوری خود مختار تالش) از مسکو به داخل آذربایجان برگشته‌اند تا حقوق تالش را احیا کنند.

توضیح اینكه : سالهاست جمهوری خود مختار قره باغ از آذری زبانها و مسلمانان خالی شده است و خاندان سفاك و مافیایی علی ایف با ساخت و ساز با اسر اییل و غرب  مردم خود را قول می زند ..كه قره باغ را آزا د خواهیم كرد در صورتیكه اسغال قره باغ وارد دهه دوم اشغال شده است .. همانند اسراییلیان اشغال گر ارمنی ها قره باغ را اشغال ریس جمهور و مجلس و شورا و ارتش منظم دارنند و قره باغ یك كشور شده ..در صورتیكه پشت پرده علی ایف با ارمنی ها ساخت و باخت نموده است 20 درصد جهان اسلام در اشغال ارمنی ها است ...و بجای دفاع از اشغال جمهوری تالش و مغان كه یك جمهور  خود مختار مطابق قانون بود با زور اسحله و غرب اشغال نموده است ...




جوابِ محبت های برادرانه ی ما به همسایه ی دوست، برادر و بهتر از جان؛ جمهوری آذربایجانِ عزیز!

فهرست اقدامات ضدایرانی دولت باکو در دو سه سال اخیر به دهها مورد می رسد، که تشریح هر کدام از آنها به مقاله ای مجزا نیاز دارد ، عناوین بخشی از این اقدامات ضد ایرانی عبارتند از :

-         تحریف رسمی تاریخ و تمامیت ارضی ایران در کتب رسمی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه و معرفی ایران به عنوان متجاوز برای نسل جدید ایران شمالی  

-         طرح ادعای ارضی علیه ایران با بکار بردن اصطلاح مجعول آذربایجان جنوبی در رسانه های رسمی و غیر رسمی

-         همکاری با موساد در ترور دانشمندان هسته ای ایران از جمله دیدار جمالی فشی عامل ترور دکتر شهریاری با ماموران موساد در باکو و پناه دادن به یک یهودی با نام مستعار جاویدان که در طرح ریزی ترور دکتر احمدی روشن و علیمحمدی  دست دارد. مجموع این موارد منجر به احضار سفیر باکو در تهران و یادداشت اعتراض وزارت امورخارجه کشورمان در بهمن 1390 شد که  خبر آن در رسانه ها منتشر شد .

-         عقد قرارداد تسلیحانی دو میلیارد دلاری با رژیم صهیونیستی و فراهم ساختن پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین هرمیس و هرون اسرائیل در مرزهای ایران

-         تامین نیمی از نفت و گاز مورد نیاز رژیم صهیونیستی ازجمله تامین بنزین تانکهای اسرائیل در جریان جنگ 33  روزه و 22 روزه

-         دستگیری دهها نفر ازمسلمانان و اسلامگرایان به علت اعتراض به ممنوعیت حجاب درمدارس متوسطه با پاپوش مواد مخدر، براندازی و یا جاسوسی برای ایران و تحویل برخی از انها نظیر نجات علی اف سردبیر نشریه اسلامگرای آزاد خبر به سفارت اسرائیل برای شکنجه 

-         میزبانی نشست گروهک های تجزیه طلب و ضد ایرانی نظیر گروهک داک (باصطلاح کنگره آذریهای جهان)

-         حمایت از فعالیت رسانه های قومگرای ضد ایرانی نظیر دادن دفتر نمایندگی و استودیو به شبکه پان آذریستی گون آذ تی وی که با حمایت امریکا برای دامن زدن به قومگرایی و تجزیه طلبی  در ایران تلاش می کند. 

-         میزبانی از گروهک های تروریستی ضد ایرانی نظیر گروهک منافقین و پژاک  

-         مشارکت در تحریم ها علیه ایران درسطح گسترده تراز قطعنامه های شورای امنیت، بطوریکه شهروندان  ایرانی نمی توانند در بانک های باکو حساب بانکی باز کند .

-         مصادر کردن دهها میلیون دلار از سرمایه ایرانیان از طریق لغو امتیاز رویال بانک

-         مجبور کردن صدها ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان به خروج از طریق عدم تمدید روادید به بهانه های واهی یا درخواست از آنها برای ترک تابعیت ایران

-         معرفی کردن ایران به عنوان عامل ترویج مواد مخدر در جمهوری آذربایجان با پخش گزارشهای تقریبا روزانه از شبکه های تلویزیونی ، این در شرایطی است که سربازان دولت باکو در افغانستان در حفاظت از مزارع کشت خشخاش با امریکاییها همکاری دارند و کریدور هوایی زیر نظر ایساف برای حمل مواد مخدر از افغانستان به اروپا از آسمان آذربایجان می گذرد .

-         لغو یکجانبه قرارداد تسهیلات گذر مرزی تا شعاع 45 کیلومتری برای مرزنشنینان در دسامبر 2012 و ایجاد مشکل برای هزاران مرزنشین ایرانی

-          دستگیری و زندانی کردن دهها مسافر ایرانی به علت ندادن رشوه از طریق پاپوش مواد مخدر

-         بازگرداندن شش نفر از کارمندان نمایندگی های ایران از فرودگاه باکو یا مرزهای زمینی به رغم داشتن گذرنامه خدمت و روادید در دو سال اخیر

-         تیرباران وحشیانه یک مرزبان سرباز ایرانی بدون اسلحه در مهر 90 که طرف آذری ادعا می کرد وارد خاک جمهوری آذربایجان شده بود.

-         محکوم کردن میکائیل کاظمی کارمند حفاظت نمایشگاه اردبیل به سه و نیم سال حبس ناعادلانه و سفارشی در اردیبهشت 92 به این بهانه که سهوا خشاب اسلحه خود ر ا فراموش کرده بود به مرزبانی تحویل دهد، این درشرایطی است که ایران در دو سال اخیر سه بار متوالی تعدادی از اتباع باکو را که به علت جاسوسی یا ارتباطات غیر متعارف بازداشت شده بودند آزاد کرده است .این موارد عبارتند از : آزادی رشید علی اف فیزیکدان آذری در 21 مرداد 89 ، آزادی فرید حسین و شهریار حاجی زاده باصطلاح دو شاعر آذری در 14 شهریور 91 و آزادی خالده خالد و شامخال حسین اف در خرداد 92

-         مانع تراشی برای تردد کامیونهای ایرانی از قلمرو حاکمیت باکو به  گرجستان و روسیه و دیگر کشورها به بهانه های واهی

-         خودداری رئیس دولت باکو از شرکت در نشست سران غیرمتعهدها و جشن بین المللی نوروز در تهران علیرغم دعوت های مکرر و برغم دو بار سفر محمود احمدی نژاد به باکو برای شرکت در اجلاس سران خزر و اکو در سالهای 1389 و 1391

-         زمینه سازی برای حضور وهابی های ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) در سوریه برای نبرد با ارتش سوریه که در این خصوص به ساماندهی انتقال وهابی ها از شهرهای زاگاتالا و گوسار به سوریه می توان اشاره کرد .

-         تبلیغ همه جانبه ادعای دروغ حمایت ایران از ارمنستان در حالی که با زدوبند مافیای دولتی ، مقامات ارمنستان با عناوین روسی در چاههای نفتی باکو سرمایه گذاری کردند و باکو پس از سالها فروش نفت و گاز ارزان به ارمنستان از طریق گرجستان ، اکنون رسما برای فروش انرژی به ارمنستان اعلام آمادگی کرده است.

-         مداخله در امور آذریهای ایران از طریق اقداماتی نظیر نامگذاری 31 دسامبر به عنوان روز همبستکی آذریهای جهان

-         ادعای ارضی به حوزه نفتی سردار جنگل ایران یک سال پس از آنکه مقامات انرژی باکو  اکتشاف این حوزه نفتی را به مقامات وزارت انرژی ایران تبریک گفته بودند .

و ...

 

 رییس دولت باکو روابط خود با رژیم صهیونیستی  را به کوه یخی تشبیه کرده که تنها یک دهم آن بیرون از آب دیده می شود.   !!!



کوزوو، قره باغ، تالش مغان

ظ

این متن مقدمه ای  تطبیقی  در نگاه به   تاثیرات  استقلال   کوزوو در سرنوشت  دو منطقه  قره باغ  وتالش مغان در جمهوری آذربایجان  است . پس از اعلام استقلال  کوزوو و  مطرح شدن قره باغ به عنوان محتمل ترین گزینه آتی برای کسب استقلال . ترکیه  که خود  بر سر قبرس  با یونان  دچاره مناقشه است  از اولین کشور هایی بود که استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت  در حالی که به علت دشمنی دیرین با ارمنستان  و اتحاد  وپدرخواندگی اش نسبت به جمهوری آذربایجان از مخالفان استقلال قره باغ بوده است . ترکیه در حالی  استقلال کوزوو  را به رسمیت می شناسد که  جمهوری آذربایجان بیش از پیش در مناقشه قره باغ می رود که بازنده باشد! و استقلال قره باغ به نوعی  موجب روی میز قرار گرفتن پرونده جمهوری تالش مغان خواهد شد تا پس از قره باغ و نخجوان  سومین منطقه ای باشد که از آذربایجان منفک می شود چرا که تالشها که یک پنجم جمعیت جمهوری آدربایجان را تشکیل می دهند  برای احقاق حقوق دموکراتیک خود به دنبال فضای سیاسی ای هستند که بار دیگر جمهوری تالش مغان را احیا کنند . هلال محمد اف  نخست وزیر جمهوری خود خوانده  تالش مغان  در سال 2006  اعلام کرد که هزاران  سرباز تالش  در جنگ قره باغ جان خود را برای حفظ این اراضی گذاشتند   در صورت هر نوع کوتاهی جمهوری آدربایجان در  مناقشه قره باغ    تالشان  با اولویت درخواست  به رسمیت شناختن جمهوری تالش مغان را دارند .و جمهوری آذربایجان ابتدا باید تکلیف تالشان را مشخص کند . دستگیری فعلان حرکت تالش در ماههای اخیر حاکی از نگرانی آدربایجان از اوج گیری دیگر باره ی مسئله تالش است.

در این میان  آنچه مسلم است استقلال یک منطقه  با منافع برخی  کشورها تضاد و با منافع یرخی دیگر هم همخوانی دارد . اگر می بینیم ترکیه با استقلال کوزوو هم آواز می شود و یونان مخالفت می کند   رابطه این تضاد با مناقشه قبرس به وضوح  قابل درک است  و همینطور در مورد قره باغ  ترکیه و آمریکا موافق و ارمنستان و روسیه و.. مخالف هستند و   مخالفت و موافقت خود  را فریاد می زنند . اما در مورد تالش مغان استراتژی منافع حکم می کند که  ارمنستان و ایران موافق و ترکیه و آذربایجان مخالف باشند .در حالی که از چهار کشور یاد شده 3 کشور ترکیه آذربایجان و ارمنستان مواضع خود را به صراحت اعلام می کنند  ایران با  اینکه تمایلات شدید و ایران پرستانه تالشان(  که نامه اخیر علی اکرم همت اف رهبر حرکت ملی تالشان و رییس جمهور تالش مغان موید آن است)  را طی 170 سال اخیر دریافت داشته در حال حاضر مواضع رسیمی ای در این باب اعلام نکرده است اما مسلما با علم براینکه رهبری مذهبی مسلملنان قفقاز در دست شیعیان تالش است   وبه دلیل هم سویی مذهبی ملی و زبانی  حکومت و ملت  ایران به  اهمیت تالش  و مناطق دیگر  جدا شده در عهد نامه ترکمنچای واقف اند و حتما در موقعیت مناسب ایران  حمایت بی پروای خود را  از تالش شمالی  اعلام و پی خواهد گرفت. 

به هر تقدیر منطقه استراتژیک  تالش شمالی  با جمعیتی حدود دو ملیون نفر ( حدود جمعیت کوزوو) و پیشینه مبارزات سیاسی صد ساله و تجربه یک ساله جمهوری تالش مغان در سال 93 و بافت زبانی و مذهبی  و طبیعی متمایز از نقاط دیگر آذربایجان  بالقوه  منطقه ای مستقل است و عکس العمل ترکیه  و آذربایجان و ایران درمورد استقلال مناطقی همچون کوزوو و قره باغ و همچنین جامعه جهانی در باز شدن یا بسته شدن فضای سیاسی  برای تالشان استقلال طلب تالش مغان  در ایران شمالی  تاثیر به سزایی خواهد داشت. 

در 17 اوت، بـا توجه به موانع قابل تصور و غیر قابل تصور، انتخابات خلق جمهوری خود مختاری تالش مغان برگزار شد و از هفت منطقه مذکور 216 نماینده از 250 نماینده انتخاب شده و در مجلس حضور یافتند در نخستین جلسه به اتفاق آرا ایجاد جمهوری خود مختار تالش مغان در قالب جمهوری آذربایجان را تصویب کردند. و در جلسه بعدی لایحهٔ تدوین قانون اساسی آن جمهوری تصویب شد و « علی‌اکرم همت‌اوف» به عنوان رئیس جمهور موقت جمهوری خود مختار تالش مغان و « فخرالدین عباس اوف» به عنوان رئیس مجلس خلق انتخاب گردیدند. هم‌چنین ترتیب کار مجلس خلق مشخص شد و کمیسیونی مامور تهیه و تدوین قانون اساسی گردید و رنگ و آرم پرچم جمهوری خود مختار تالش مغان نیز مورد تصویب قرار گرفت و در مدت کوتاهی برای تثبیت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تامین مواد اولیه غذایی مـردم، اقدامات فوری انجام گرفت و برای اولین بار در تـاریخ جمهوری آذربایجان درباره چگونگی انتخاب والی و معاون والی ولایات، اساسنامه‌ای تصویب شد.

برای قرائت کامل این مقاله می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://www.irantaleshestan.blogfa.com    (مطلب دهم)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:28  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.



• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 13:28  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای نوشت: ملت شریف به خاطر دارند که در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت با جابجایی صوری یا واقعیِ مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، کلیه بدهی های دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی را تسویه شده نشان دهد. در یک اقدام غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی که رییس جمهور و چند عضو کابینه آن را تشکیل می دهند، مصوبه عجیبی داشت که چنین آغاز میشد:

"در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد"

معنی این حکم این است که هر چه بانک مرکزی ذخیره ارزی دارد و آنها را به قیمتهای متفاوت به تدریج از دولت یا مردم خریده است، حالا که نرخ ارز بالا رفته است همه موجودی ارزی خود را با نرخهای جدید ارز تعیین ارزش کند و مابه التفاوت این رقم با کل ارزش خرید را سود تلقی کند و با آن بدهی دولت، شرکت ها ،بانکها و مؤسسات دولتی را صفر نماید.

این تصمیم، غیرقانونی، غیرعلمی و تشدیدکننده رکودِ تورمی بود. بنده به عنوان ناظر وقت مجلس در شورای پول و اعتبار یک روز پس از ابلاغ مصوبه به بانک مرکزی برای اجرا، در ۷/۴/۱۳۹۲ طی نامه‌ای از رییس مجلس و نمایندگان خواستم که با تمام قوا در برابر این بدعت خطرناک بایستند. به دنبال آن دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز رسما هشدار دادند. چون رییس جمهور در اجرای دستور غیرقانونی خود پای می فشرد، در ۱۵ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان(نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و اینجانب(نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری شد. آقای یدالله اثنی عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی نیز به عنوان یک شهروند مستقلا شکایت کرده بود. هیأت عمومی دیوان با حضور حدود ۶۰ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل ما و استماع دفاعیات دولت، حق را به ما داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد.

دولت با اکثریت داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد ولی مجلس با تصویب ماده واحده « قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» درتاریخ۳۱/۴/۹۲ بند ب ماده ۲۶ را لغو کرد. ما از لغو بند ب ماده ۲۶، دو هدف داشتیم، یکی خنثی کردن تلاش زیانبار آقای احمدی نژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولتهای بعدی.

چرا ماده ۲۶ آری؟ چرا ماده ۲۶ نه؟
در سال ۱۳۵۱ که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ریال با نسبت ثابتی از طلا به دلار جفت شده بود و تغییر نرخ برابری با قانون صورت می‌گرفت. بند الف ماده ۲۶ چنین است:
«‌الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.» در نظام نرخ ثابت، وقتی حکومت خودش نرخ ارز را تغییر میدهد، اگر بانک زیان کرد طبق بند الف اوراق قرضه به بانک میدهد و وقتی هم تغییر قانونی نرخ ارز منفعتی برای بانک داشت، طبق بند ب صرف تسویه همان بدهی میگردد. در نظام ارزی نرخ ثابت اساسا نوسانات شدید ممکن نیست، درست هم همین بود که افزایش و کاهش ارزش ایجاد شده ناشی از تصمیمات قانون گذار را با همان سازوکارماده ۲۶ تهاتر نمایند.

در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یکباره ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی از۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت. مانده حساب ذخیره تسعیر در این مدت به مبلغ قابل توجه ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسید. این پدیده بحث تشخیص درآمد، کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جدّ مطرح ساخت. این پدیده در بحران تلاطم بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ جدی تر شد، به طوریکه طی پایان ۹۰ تا پایان ۱۳۹۲تجدید ارزیابی، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را از تقریباً ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر!

همین ما به‌ التفاوت‌ وسوسه انگیز مانده حساب ذخیره تسعیر، دولت قبل را به برداشت ۷۴ هزار میلیارد تومان از درآمد تحقق نیافته تحریک کرد. مجلس با منطق صحیح، چون نظام ارزی با نرخ ثابت به نظام ارزی با نرخ شناور تغییر یافته بود، دیگر ماده ۲۶ مصوب ۱۳۵۱ را نه تنها کارا نمیدانست، بلکه دیدیم و باز توضیح میدهم، آن را بسیار زیانبار هم تشخیص داد و لغوش کرد و بجای آن سازوکار متناسب روز برای موضوع برقرار کرد.

مع الاسف دولت آقای روحانی در "لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" همان توقع ۷۴ هزار میلیارد تومانی را در قالب ماده ۲۴ لایحه مطرح کرده است. البته ادعا شده که چون ما اجازه این کار را از مجلس خواسته‌ایم کار ما، بر خلاف کار آقای احمدی نژاد، قانونی است.

آیا پیشنهاد دولت ضد رکود و غیر تورمی است؟
دولت لایحه خود را در رسانه ها "لایحه خروج غیرتورمی از رکود" نامیده است. در ماده ۲۴ این لایحه دولت از مجلس اجازه خواسته است که دارایی خارجی بانک مرکزی تجدید ارزیابی شده و با مابه‌التفاوتی که نسبت به ارزیابی قبلی پیدا میشود ۴ دسته بدهی زیر تسویه شود:
۱- بدهی وارد کنندگان و بانکها ناشی از حذف ارز مرجع
۲- بدهی دولت به بانکها
۳ -بدهی دولت به بانک مرکزی
۴ -بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
البته زیرکانه در ماده ۲۶ اجازه خواسته است که سه قلم زیر را نیز جزء بدهی دولت به بانک مرکزی به حساب آورد. در حالی که بنا بر قواعد قانون نویسی مصادیق حکم واحد در دو ماده جداگانه نمی آید:
۵- بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی
۶ -بدهی شرکت های دولتی به بانک ها
۷-بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش.

ملاحظه میفرمایید که آش همان آش و کاسه هم تقریبا، همان کاسه است! البته کمی شورتر.
میپرسیم چه کسی به چه کسی چقدر و چرا بدهکار است؟
• بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟
• بانک های دولتی چه مقدار به بانک مرکزی بدهکارند؟ این بدهی چرا پیدا شده؟
• شرکت های دولتی چرا و به چه مقدار به بانک مرکزی بدهی دارند؟
• بانک مرکزی به کدام بانک خصوصی و کدام تاجر واردکننده بابت بدهی ادعا شده، چقدر میخواهد بدهد؟
• شرکت های مادر تخصصی بابت تعهدات باقی مانده ناشی از واگذاری شرکت های تحت پوشش چقدر بدهکارند؟ چرا بدهکارند؟ بهای شرکت واگذار شده را از بخش خصوصی نگرفته اند؟ اگر گرفته اند کجا مصرف کرده اند؟ با اجازه کی؟
• دولت به بانک ها چقدر بدهی دارد؟ این بدهی کی و چگونه پیدا شده؟
پاسخ هیچ یک از پرسش ها دقیقا روشن نیست. لااقل اطلاعات لازم برای تصمیمگیری صحیح را دولت به مجلس ارائه نداده است.

در این گزارش قصد این است که به این پرسش پاسخ داده شود که چرا اقتصاددانان مجلس عموما و کثیری از اقتصاددانان دانشگاهی با این پیشنهاد دولت مخالف اند؟ و چرا کمیسیون ویژه حمایت از تولید جز در یک مورد، نسبت به هیچ یک از موارد جاز نداده است.

پیش از پاسخ، ذکر یک مقدمه لازم است. تجدید ارزیابی دارایی در بنگاههای اقتصادی امر لازم و رایجی است. با تغییر شرایط بازار ارزش دارایی های هر بنگاه، از جمله موجودی ارزی اش تغییر میکند. برای تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه، استانداردهای آماری و حسابداری برای محاسبه ارزش کل دارایی ها تکیه بر قیمتهای بازار را توصیه میکنند .دونکته بسیار مهم وجود دارد که غفلت یا تغافل از آنها ما را به تصمیم غلط در موضوع می کشاند.

نخست آن که بنگاه معمولی بیشینه ساز سود است و ارزهایی را که دارد به بالاترین قیمت بازار می فروشد. دوم آن که تا دارایی به فروش نرفته هیچ سود و یا زیانی تحقق نیافته است. درست مانند وضعیتی که شما در منزل ملکی خود سکونت دارید. بعد به علت تورم شدید در زمین و مسکن، ارزش دارایی شما بالا میرود یا در اثر رکود شدید ارزش ملک شما کم میشود. گرچه این نوسانات دارایی شما را تغییر میدهد ولی تا وقتی در آن ساکن هستید و آن را نفروشید سود و زیانی هم تحقق نیافته است.

بانک مرکزی بر خلاف بنگاههای دیگر حداکثرساز سود نیست. طبق تعریف قانونی، بانک مرکزی چند وظیفه حاکمیتی مهم دارد که حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اهم آن ها است. بانک مرکزی از یک سو منتشر کننده انحصاری پولی ملی است و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش آن. به همین دلیل نمیتواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه برخلاف یک بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگهدارد، تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ کند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظائف حاکمیتی اش را انجام دهد؛ نه آنکه فرصت بجوید و در قیمت مناسب بازار، همه دارایی ارزی خود را بفروشد. به همین دلیل وقتی به ظاهر سود میکند مصلحت نیست آن را به مصرف برساند؛ چرا که در نظام شناور مدیریت شده ممکن است در وضعیت بعدی مجبور باشد حجم بالایی از دارایی ارزی خود را با زیان هنگفت بفروشد تا بازار را به مسیر هدف نزدیک سازد. اگر سود قبلی را به مصرف رسانده باشد، در وضعیت جدید از چه منبعی زیان را پوشش دهد؟ برای بانک مرکزی ارز تنها یک دارایی نیست بلکه ابزار مهمترین سیاست‌گذاری های اقتصادی است در این باره از تجربیات و توصیه های فنی سازمانهای بین المللی نیز یاد خواهیم کرد.

چرا پیشنهاد دولت همانند پیشنهاد دولت پیشین غیرقابل پذیرش است؟
دلایل در پنج دسته عرضه میشود: ۱) قانونی، ۲) اقتصادی، ۳) تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی، ۴) اجتماعی و ۵) سیاسی.

۱. قانونی. گرچه دولت برای مقصود خویش به کسب اجازه از مجلس پرداخته و همین را دلیل قانونی بودن کار خود شمرده است، ولی ماده ۲۴ پیشنهادی لااقل از ۴ جهت با قانون اساسی مغایر است:
• احکام ماده ۲۴ به روشنی احکام بودجه ای است. اجرای آن ها جز در قالب بودجه کل کشور یا اصلاحیه آن ممکن نیست. در شکل فعلی مغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است
• با اصل پنجاه و سوم مغایرت دارد چون گردش خزانه ندارد
• اصل پنجاه و پنجم را نقض میکند زیرا هر اعتبار در ردیف خاص خود نیامده است
• اختیار تعیین بودجه برای مصارف گوناگون را از مجلس به کارگروهی در قوه مجریه سپرده است که مغایر اصول پنجاه و دوم و پنجاه و هشتم است.

۲. دلایل اقتصادی
ادعا شده است که این تصمیم یک جابجایی در پایه پولی است. توضیح آنکه پایه پولی یا پول پرقدرت چنین تعریف شده است:
پایه پولی= خالص دارایی خارجی + بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی + بدهی بانکها به بانک مرکزی
بانک مرکزی به وسیله کنترل پول پرقدرت و چند ابزار دیگر، عرضه پول را در اقتصاد کنترل میکند تا تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ کند . دولتیان میگویند: با تجدید ارزیابی دارایی خارجی، عامل اول در طرف چپ تساوی (خالص دارایی خارجی) در فرمول بالا افزایش می یابد. حالا اگر ما به اندازه‌ی همین افزایش، از مقدار عامل دوم(بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی)و عامل سوم (بدهی بانکها به بانک مرکزی) کم کنیم، مقدار پایه پولی تغییر نمیکند. همچنین داریم:
عرضه پول = ضریب فزاینده X پایه پولی
ضریب فزاینده در کوتاه مدت تغییر نمیکند و پایه پولی هم که نشان دادیم ثابت میماند، پس عرضه پول ثابت میماند. بنابراین با اقدام دولت براساس مواد ۲۴ و ۲۶ پیشنهادی، بدون مواجهه شدن با انبساط پولی، وضعیت مالی دولت و شرکتها و بانکهای دولتی را بهبود و ارتقا می بخشیم. چه بهتر از این؟

اولا؛ از هفت محل مصرف پیشنهادی تنها سه تا در تعریف پول پرقدرت حضور دارند و مشمول این استدلال هستند: ۱) بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی۲) بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و ۳) بدهی دولت به بانک مرکزی. درحالیکه ماده ۲۴( با توجه به ماده ۲۶) چهار مصرف دیگر هم پیشنهاد میکند: ۴) بدهی واردکنندگان و بانک ها ناشی از حذف ارز مرجع ۵) بدهی دولت به بانکها، ۶) بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و ۷) بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش.

روشن است که پرداخت این چهار مورد بدهی بانک مرکزی را وامیدارد تا از منابع به اصطلاح ناشی از تجدید ارزیابی از طرف دولت، بدهی های چهارگانه مذکور را بپردازد. یعنی پایه پولی(پول پرقدرت) را در اقتصاد افزایش دهد و به اندازه حاصل ضرب مقدار این افزایش در ضریب فزاینده، بر نقدینگی بیفزاید. افزایش نقدینگی نیز موجب افزایش نرخ تورم می گردد.

ثانیا؛ دولت پیشنهاد داده که مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از این منابع ناشی از تجدید ارزیابی را برای تسویه بدهی دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی، و بدهی دولت به بانکها، و با توجه به ماده ۲۶، بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک ها و بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش بکار گیرد. چند نکته قابل ذکر است: اول؛ درآمدی محقق نشده تا بتوان مصرفش کرد، دوم؛ با این مبالغ بدهی های مزبور قابل تسویه نیست زیرا تنها جمع دو قلم بدهی دولت به بانک مرکزی و به بانک های دیگر در پایان ۱۳۹۲، افزون از ۸۸ هزار میلیارد تومان است(نماگر اقتصادی بانک مرکزی، شماره ۷۵، سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ جدول صفحه ۱۹)، سوم؛ امروز سود محقق نشده را مصرف کردید، فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد، از کجا این زیان را تأمین میکند؟ و از همه مهمتر پرسش از اثر تورمی آن است.

آیا این بخش از ماده ۲۴ لایحه دولت آثار تورمی دارد؟
چون اطلاعات لازم را در لایحه و پیوستهای آن نداریم، نمیدانیم مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را دولت چگونه بین چند مصرف مذکور صَرف میکند. بحث تورمی بودن تخصیص پول به بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، شرکت های دولتی به بانک ها و بدهی شرکت های مادر تخصصی، در سطور پیش روشن شد. این جا بحث از مبلغ x هزار میلیارد تومانی است که دولت مدعی است که در فرمول سابق الذکر فقط جابجا می شود و آثار انبساطی ندارد!

فرض میکنیم تمام این مبلغ بخشی از پایه پولی ایجاد شده طی دوره دولت نهم و دهم بوده است. پایه پولی از ۴/۱۶۶۵۲ میلیارد تومان در شهریور ۱۳۸۴ نزدیک به شش برابر شده و در شهریور ۱۳۹۲به ۵/۹۶۱۲۳ میلیارد تومان رسید: نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش. x هزار میلیارد تومان ما زمینه ساز رشد نقدینگی به مقدار حاصلضرب آن در ضریب فزاینده(x ۳/۵) شده است. در تورمی بودن این خلق پول در آن دوره که شکی وجود ندارد. تنها راه خنثی سازی این اثر تورمی، بازپرداخت این بدهی به بانک مرکزی به شکل واقعی است. به چه دلیل و با کدام منطق علم اقتصاد بانک مرکزی پول پرقدرت منتشر کند و به دولت و شرکت ها و بانکهای دولتی قرض بدهد و با اینگونه کارها تورم را به ۴۰ درصد برساند، آنگاه ما با یک حساب سازی این بدهیها را در دفاتر پاک کنیم؟

پذیرش حکم ماده ۲۴ همراه با ماده ۲۶ در این ارتباط به معنای قبول گردش مداوم هزاران میلیارد تومان نقدینگی اضافی برای همیشه است. اگر ایجاد این نقدینگی خطا و خیانت بود، تداومش صواب و خدمت است؟ کدام اقتصاددانی میتواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟

روشن گشت که تصویب ماده ۲۴، همراه با ماده ۲۶ پیشنهادی به منزله پذیرش تداوم فزونی نقدینگی پیشین و افزایش نقدینگی جدید و در نتیجه افزایش تورم است. تورم نیز از طرق متنوعی به رکود دامن میزند. این رابطه ای است که در انبوهی از مطالعات علمی تأیید شده است.
بنابراین، تصویب ماده ۲۴ لایحه برخلاف هدف دولت که «خروج غیرتورمی از رکود است»، تورم افزا و رکودساز است.

۳. نهادسازی انگیزشی در بخش عمومی
از سالهای پس از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و به ویژه پس از سال ۱۳۵۳ که قیمت نفت چند برابر شد، تا به امروز بودجه دولت هر سال به درآمد ارزی نفتی متکی تر شده و دولت و مجلس برای مقاصد بودجه ای همواره تمایلی قوی برای افرایش قیمت ارز داشته اند، بدون آن که ارزیابی لازم از اثر این تمایل بر تولید صورت گیرد. حساب ذخیره ارزی به آن سرانجام تلخ رسید و هم اکنون نیز فشارها متوجه صندوق توسعه ملی است. در چشم اغلب حاکمان ارز درآمد دولت است که هرچه گرانتر فروخته شود دستشان برای خرج کردن بازتر است؛ نه یک منبع برای توسعه و پیشرفت ملی که باید متناسب به نیازها و مراحل رشد با آن برخورد کرد.

حال اگر ماده ۲۴ پذیرفته شود در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ میدهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف میسازد. یعنی تا کنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند با این بدعت، به خاطر جبران بدهی های در آینده نیز به این امر تمایل پیدا میکنند. بی انضباطی و خرج تراشی بیحساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به خاطر تبعات منفی و مخرب دائمی اش نباید تن به این بدعت داده شود.

۴. دلیل اجتماعی
وقتی ارز مرجع لغو میشود و همه واردکنندگان باید حساب خود را با بانکهای عامل و بانکهای عامل با بانک مرکزی، با نرخ مبادله ای ارز تسویه کنند، معلوم است اختلالاتی بروز میکند. ولی مسئله شقوق متنوعی دارد که تنها در مصادیقی از آنها واردکننده یا بانک مستحق دریافت مابه التفاوت هستند. مثلا اگر واردکنندگانی که کالا را با ارز مرجع وارد کردند ولی بر اساس دلار ۳۰۰۰-۴۰۰۰ تومانی بازار متلاطم و آشفته ارز، کالای وارداتی را فروختند، باید تاوان پس بدهند نه آن که با پول پرقدرت جایزه بگیرند! حکمی بدین کلیت در ماده ۲۴، به احتمال زیاد، میلیاردها تومان ثروت ملت را به کیسه برخی تجار و بانکداران زراندوز میریزد. که نه تنها از این حیث مغایر عدالت اجتماعی است بلکه با تشدید تورم، فشار بیشتری بر مستضعفان وارد خواهد آورد.

۵. دلیل سیاسی
ظاهرا حکم ماده ۲۴ یکباره است. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز اصرار دارند که فقط یک بار بیشتر چنین کاری نخواهند کرد.

در ابتدای ماده ۲۴ در حکمت این حکم چنین آمده است: « به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط آنها با بانک مرکزی ج ا ا و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان مالی واحدهای تولیدی ... اجازه داده میشود ... . اگر اقدامی این همه خیر و برکت دارد چرا یکبار؟ و اگر دولت پیشین برای همین اقدام یکباره مستحق آن همه طعن و لعن بود، یکبارش هم برای شما جایز نیست.

چرا مصوبه مجلس برای نحوه حسابداری درست و قابل دفاع است؟
درسال ۱۳۸۴ که برای اولین بار دولت به درآمد تحقق نیافته حاصل از تسعیر به عنوان مالیات روی آورد، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی طی یک بررسی کارشناسی گزارشی درباره‌ی حسابداری این وجوه منتشر ساخت که مستند به قواعد فنی توصیه شده جهانی راه حل هایی ارائه میکند. برای نمونه جملاتی از آن را تقدیم میکنم:

توصیه‌ نامه تحت گزارش کاربردی شماره ۲/۹۷ از اداره امور ارزی و پولی صندوق بین‌المللی پول:
«بانک مرکزی معمولاً به منظور حفظ سطح مورد نظر ذخایر خارجی برای کشور و یا به عنوان موسسه مالی دولت، حجم بالایی از ارزهای خارجی را … نگه داری می‌کنند. بانکهای مرکزی در صدد کسب سود از منابع ارزی مذکور نبوده و بیشتر از این منابع جهت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی استفاده می‌کنند.» (همان:۸)
«انتظار تحصیل سود تحقق نیافته ناشی از افزایش ارزش اسعار خارجی و تلقی آنها به عنوان درآمد می‌تواند اثرات قابل توجهی در برنامه سیاستهای پولی یک کشور داشته باشد. در صورتیکه بانک مرکزی سود تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی را به عنوان درآمد تلقی کند با توزیع سود تحقق نیافته مذکور، دولت خود را در معرض ریسک نوسانات نرخ بازار ارز قرار می‌دهد.»(همان:۸)

پولی شدن سودهای تحقق نیافته و انتقال آن به بودجه دولت این نتایج را در پی دارد:
* وضعیت انبساطی پولی
* کاهش توان مالی بانک مرکزی
* کاهش قدرت بانک برای انجام وظائف خود به شکل مستقل
* نوسانات ناخواسته در تأمین مالی بودجه
* اثر بی‌ثباتی بر سیاستهای مالی
« هرگاه زیان تحقق نیافته از سود تحقق نیافته بیشتر باشد، حساب ذخیره تجدید ارزیابی اسعار خارجی، تراز بدهکار خواهد داشت که موجب کاهش در سرمایه بانک مرکزی می‌گردد. به این ترتیب می‌توان حالتی را مشاهده کرد که بانک مرکزی در حساب سود و زیان خود، سود گزارش کرده، در حالی که با یک حساب ذخیره منفی مواجه است.» (همان:۱۰)

راه حل چیست؟
• آن چه دولت در لایحه خویش آورده است کنار گذاشته شود.
• برای موضوع بدهی های مختلف گزارش میسوط و روشن شامل علل پیدایش، مقدار، زمان و دوره ایجاد بدهی، به دست دولت تهیه و به مردم و مجلس ارائه شود.
• شفافیت در این باره علاوه بر آن که لازمه تصمیم گیری صحیح است، رفتار دولت ها را در آینده قابل محاسبه تر میکند.
• در مواردی مانند بدهی دولت به بانک ها میتوان از پیشنهاد مرکز پژوهش ها استقبال کرد که این بدهی ها، یا لااقل بخشی از آن ها با مطالبات دولت از بانک‌‌ها ناشی از عاملیت اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی تهاتر گردد.
• دولت و مجلس کمیته مشترکی برای بررسی موضوع و پیشنهاد راه حل ظرف شش ماه اقدام کنند.
باید از کمیسیون ویژه حمایت از تولید تشکر کرد که ماده ۲۴ پیشنهادی دولت را رد کرد و تنها آن قسمت از آن را که در باره ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی به واردکنندگان و بانکهای عامل بود پذیرفته شد آن هم با قیدهایی که احتمال حیف و میل را کاهش میدهد. این امر نیز منطق دارد در واقع چون این دسته از طلبکاران بر اساس مقرارت بانک مرکزی با از مرجع واردات انجام داده و در همان زمان بر اساس همین ارز کالای وارداتی فروخته شده ولی بعدا به قیمت روز ارز را به پای آن ها حساب کرده بودند، و از این طریق درآمد اضافی کسب شده بود، جا دارد از همین محل جبران شود.

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 14:37  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
عشق به مدارج و مدارک تحصیلی بالا و عناوین و مراتب پرطمطراقی نظیر؛ دکتر، مهندس، خلبان، مدیر، سرهنگ، هنرمند و ... از گذشته ها وجود داشته است! در واقع برعکس آن چه برخی اغراق کرده و می گویند در گذشته همه فقط برای کسب علم و دانش درس می خواندند نه مدرک تحصیلی حرف درستی نیست. اما مسلماً چند تفاوت اساسی با شیوه ای از مدرک گرایی که امروزه رواج یافته وجود دارد؛

اول اینکه؛ در قدیم ترهایی که زیاد هم دور نیست وضعیت نظام آموزشی به گونه ای بود که عشق به تنهایی کافی نبود و افراد برای کسب حتی یک مدرک لیسانس ساده هم می بایست کلی زحمت کشیده، پشت کنکور می ماندند، دود چراغ می خوردند و تلاش می کردند.

دوم؛ به دلیل سختی مسیر معمولاً هر کس تنها در یک زمینه و یا رشته می توانست تلاش کند و به موفقیت دست یابد. در غیر این صورت یا فرد مزبور در هیچ کاری موفق نمی شد و یا در همه ی آنها توفیقات محدودی داشت. مگر موارد استثنایی که آنها جز نخبگان جامعه محسوب می شدند! از این رو در آن زمان ها اگر از هر فردی سوال می کردید؛ «دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟» نهایتاً یکی از همان عناوین دهان پرکن را که به عنوان آرزویی در دوردست قرار داشت ذکر می کرد. مثلاً؛ می گفت مهندس، دکتر، خلبان و یا ...

الغرض! امروز اوضاع و احوال به کلی فرق کرده است. دیگر کسی تنها به یکی از این عناوین و مدارج راضی نیست. حتی یک مدرک دکترا هم کفایت نمی کند. آدم هایی را می شناسم (که اگر بگویم شما هم می شناسید!) که هم مدیر و مدبرند!، هم هنرمند، هم سردار و سرهنگ و هم چندین مدرک دکترا در رشته های غیر مرتبط دارند. باور بفرمایید بسیاری از آن ها حتی مدارکشان را از دانشگاه های معتبر اخذ کرده اند! نمی دانم چه اتفاقی افتاده است؟ یا آدم ها باهوش تر و توانمندتر شده اند یا این که کسب علوم تحصیلی، هنر و مدارج مختلف بسیار ساده شده است؟

کافیست سری به وزراتخانه ها، ادارات دولتی و سایر نهادهای از این دست بزنید. در اکثر آن ها مدیران ارشدی وجود دارند که در عین مدیریت مهمی که در اختیار دارند دانشجوی مقاطع تحصیلی تکمیلی بوده و استاد دانشگاه نیز هستند؛ شاید ورزشکار و سردار هم باشند!

البته خدا به آن هایی که به هنگام حضور در کلاس مرخصی می گیرند و از جیب خود هزینه می کنند و بدون رانت وارد مراکز آموزشی شده اند خیر بدهد. چه بسا تعداد قابل توجهی از همین افراد بر اساس رانت های مدیریتی کرسی های مهم دانشگاهی را نیز در اختیار گرفته اند که شاید جوان مستعد بیکار استحقاق بیشتری برای آن داشته باشد!

به یاد دارم چند سال پیش در مسابقات المپیک که به صورت مستقیم توسط صدا و سیما پوشش داده می شد یکی از ورزشکاران که قهرمان المپیک شد بلافاصله بعد از کسب مدال زمانی که در برابر دوربین قرار گرفت درخواست کرد به عنوان پاداش امکان ادامه ی تحصیل در یکی از دانشگاه های معتبر تهران بدون کنکور را داشته باشد. در ذهن خودم حدس می زدم چه اتفاق خوبی است که این ورزشکار در رشته ی تربیت بدنی فرصت ادامه تحصیل پیدا کند و بعد با علم و تجربه ی مناسب در عرصه ورزش بتواند برای این عرصه در کشور منشأخدمات بسیاری باشد. اما در کمال تعجب مشاهده شد امکان ادامه تحصیل وی در رشته ای غیر از تربیت بدنی فراهم شد و وی بعداً (نمی دانم از چه طریقی) موفق به ورود به مقطع دکترا نیز گردید. و اکنون به لطف خدا و ایضاً دعای خیر پدر و مادر! نامبرده؛ دکتر، استاد دانشگاه، قهرمان المپیک، سیاستمدار، صاحب رسانه و دارای مسئولیت مهم سیاسی و اجتماعی نیز هست!

این اتفاق در جامعه بسیار نامطلوب است که عده ای از افراد اقیانوس هایی می شوند به عمق چند سانتی متر و همه چیز را یک جانبه برای خود قبضه می کنند و عده ی زیادی از جوانانِ مستعد این مرز و بوم از حداقل ها محروم می مانند. "همه کاره هایی که همه چیز می شوند و هیچ کاره هایی که هیچ می مانند" روایت تلخی از یک نوع بی عدالتی است که خلق انسان را تنگ می کند؛
آقای بازیگر! لطفاً خواننده نشوید،
آقای مدیر! استاد دانشگاه به اندازه کافی داریم،
ورزشکار قهرمان! لطفاً هنرمند نشوید،
خواننده ی محبوب مردم! شما را چه به سیاست؟ و...

اگر هر کسی در عرصه ی تخصصی خود تلاش کرده و در همان زمینه اقیانوس بیکرانی از علم، دانش، تعهد و تخصص باشد قطعاً بسیاری از مشکلات اجتماعی حل می شود. و « عدالت » در معنای واقعی خود همه ی چیزها و همه ی افراد را در جای مخصوص خود می نشاند!

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 14:37  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
استناد یا عدم استناد به آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نشان دادن توفیق دولت ها در ایران بار دیگر به مساله روز اقتصاد تبدیل شده است.

به گزارش الف، در جدید ترین این چالش ها و پس از اعلام نرخ های رشد مثبت صنعتی از طرف بانک مرکزی و نهادهای وابسته به دولت، بانک جهانی رشد صنعتی ایران را دو رقمی منفی گزارش داده است.

تابستان امسال دکتر روحانی، رییس جمهور، با استناد به آمار بانک جهانی گفته بود بود (اینجا) که "چرا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و رسانه های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه ، کم نظیر بوده و چرا صدا و سیما نگوید" .

پس از انتشار آمارهای بانک جهانی، برخی از مقامات دولتی در گفتگو با روزنامه ها این آمار را تکذیب کرده و نادرست دانسته اند.

این رفتار البته مسبوق به سابقه است و دولت های گذشته و به ویژه محمود احمدی نژاد و مقامات دولت وی نیز به هنگام منفی بودن آمارهای نهادهای جهانی آنها را تکذیب کرده و به هنگام مثبت این آمارها، آن ها را مورد استناد قرار دادند. رویه اخیر به ویژه در مورد هدفمندکردن یارانه ها به کرات تجربه شد.

داستان آمارهای رشد صنعت از آنجا شروع شد که چندی پیش پژوهشكده پولي و بانكي و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی از رشد صنعت در بهار امسال بوده خبر دادند و پس از آن بانك مركزي در گزارش رشد بهار۹۳ اعلام كرد كه صنايع بزرگ رشد ۱۰‌درصدي را تجربه كرده‌اند.

اما بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود مدعي شده كه توليدات صنعتي ايران در سه‌ماهه‌دوم ۲۰۱۴ برابر با فصل بهار۹۳، منفي۱۶.۴‌درصد بوده است و از ژوئن رشد ماهيانه صنعتي ايران مثبت شده است.

براساس اين گزارش، توليدات صنعتي ايران در سه‌ماهه‌دوم۲۰۱۴ برابر با فصل بهار۹۳ با كاهش ۱۶.۴‌درصدي مواجه شده است.

در همین زمینه، ‌ابويي‌مهريزي، معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفتگو با روزنامه تعادل با قاطعيت آمارهاي منتشرشده از سوي بانك جهاني را رد كرده و به دست‌هاي پر وزارت صنعت، معدن، تجارت در زمينه آمارهاي دقيق و واقعي رشد مثبت صنعتي اشاره كرده است.

معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزوده: «در آمارهايي كه از سوي بانك جهاني درخصوص بهبود فضاي كسب‌وكار ايران منتشر شده، صعود ۲۲پله‌يي را داشته‌ايم و از رتبه۱۵۲ به رتبه۱۳۰ دنيا رسيده‌ايم.»

به گزارش الف، این در حالی است که صعود در گزارش کسب و کار بانک جهانی نه به خاطر صعود سال جاری، که به خاطر اصلاح آمارهای بانک جهانی برای سال گذشته بوده و رتبه ایران در واقع از ۱۳۲ به ۱۳۰ رسیده است.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان كرده که: «در‌حالي‌كه آمارها نشان مي‌دهند فضاي كسب‌و‌كار كشور با بهبود همراه بوده است، مگر مي‌شود كه رشد ۱۶.۴‌درصدي با واقعيت همخواني داشته باشد.»ابويي‌مهريزي در ادامه گفت: «ما مي‌توانيم با ارايه آمارهاي رسمي و دقيق نشان دهيم كه تاكنون هر آنچه از آمارهايي كه درخصوص رشد صنعت ارايه داده‌ايم همگي با واقعيت مطابقت دارد، بنابراين نمي‌توانيم آمارهاي بانك جهاني را بپذيريم.»

از سوي ديگر يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران بر اين باور است كه اختلاف بسيار زيادي ميان آمارهاي منتشرشده درخصوص رشد صنعتي كشور از سوي بانك مركزي و بانك جهاني وجود دارد.

آل‌اسحاق می گوید: «براساس آمارها، توليد خودرو ۷۵‌درصد رشد داشته و قرار است به ۱.۲ميليون دستگاه افزايش يابد اما آنچه جاي تامل دارد واحدهاي كوچك و متوسط هستند كه متاسفانه رشد مناسبي نداشته‌اند.»

رييس اتاق تهران در ادامه افزود: «زماني‌كه آمار را مورد ارزيابي قرار دهيم، مي‌توانيم رشدي كه در بخش خودرو و پتروشيمي‌ها اتفاق افتاده است را مشاهده كنيم.»وي خاطرنشان كرد: «شايد صنايع كوچك و متوسط ما تغييرات مثبت آنچناني نكرده باشند اما نمي‌توان رشدي را كه در واحدهاي بزرگ صنايع كشور به‌وقوع پيوسته، ناديده گرفت.»

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 14:36  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 

به مار سوزندان یعنی مرگ...اعتماد به آمریكا و انگلیس همانند اعتماد عقاب به مار است..كلا مذاكراه با غرب نادرست  مگر می شود  ...گوسفند به گرگ اعتماد كرد ..مگر می شود قانون طبیعت را عوض كرد تنها راه با غرب ...آمادگی دفاعی  و مبارزه است نه مذاكره و صلح مگر می شود گوسفند با گرگ صلح كند ..ذات گرگ ..گرگ است..دكتر محمد علی هالو ..

من عقابی بودم که نگاه یک مار
سخت آزارم داد
بال بگشودم و سمتش رفتم
از زمینش کندم
به هوا آوردم
آخر عمرش بود که فریب چشمش، سخت جادویم کرد
در نوک یک قله، آشیانش دادم که همین دل رحمی، چه بروزم آورد
عشق، جادویم کرد
زهر خود بر من ریخت
از نوک قله زمین افتادم
تازه آمد یادم، من عقابی بودم بر فرازِ یک کوه
آشیانِ خود را به نگاهی دادم...

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
به نام خداوند رحمتگر مهربان



أَوَلَا یَذْكُرُ الْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیًْٔا(67)
آیا انسان به یاد نمیآورد كه ما او را قبلا آفریدهایم و حال آنكه چیزی نبوده است(67)



فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّیَٰطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا(68)
پس به پروردگارت سوگند كه آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساختسپس در حالی كه به زانو درآمدهاند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم كرد(68)



ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمَٰنِ عِتِیًّا(69)
آنگاه از هر دستهای كسانی از آنان را كه بر [خدای] رحمان سركشتر بودهاند بیرون خواهیم كشید(69)



ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِینَ هُمْ أَوْلَیٰ بِهَا صِلِیًّا(70)
پس از آن به كسانی كه برای درآمدن به [جهنم] سزاوارترند خود داناتریم(70)



وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَیٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا(71)
و هیچ كس از شما نیست مگر [اینكه] در آن وارد میگردد این [امر] همواره بر پروردگارت حكمی قطعی است(71)



ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ الظَّٰلِمِینَ فِیهَا جِثِیًّا(72)
آنگاه كسانی را كه پرهیزگار بوده اند میرهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها میكنیم(72)



وَإِذَا تُتْلَیٰ عَلَیْهِمْ ءَایَٰتُنَا بَیِّنَٰتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِینَ ءَامَنُوٓا۟ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِیًّا(73)
و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود كسانی كه كفر ورزیدهاند به آنان كه ایمان آوردهاند میگویند كدام یك از [ما] دو گروه جایگاهش بهتر و محفلش آراستهتر است(73)



وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْیًا(74)
و چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود كردیم كه اثاثی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند(74)



قُلْ مَن كَانَ فِی الضَّلَٰلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّیٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا(75)
بگو هر كه در گمراهی است [خدای] رحمان به او تا زمانی مهلت میدهد تا وقتی آنچه به آنان وعده داده میشود یا عذاب یا روز رستاخیز را ببینند پس به زودی خواهند دانست جایگاه چه كسی بدتر و سپاهش ناتوانتر است(75)



وَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا۟ هُدًی وَالْبَٰقِیَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَّرَدًّا(76)
و خداوند كسانی را كه هدایتیافتهاند بر هدایتشان میافزاید و نیكیهای ماندگار نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوشفرجامتر است(76)



أَفَرَءَیْتَ الَّذِی كَفَرَ بَِٔایَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالًا وَوَلَدًا(77)
آیا دیدی آن كسی را كه به آیات ما كفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند [بسیار] داده خواهد شد(77)



أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا(78)
آیا بر غیب آگاه شده یا از [خدای] رحمان عهدی گرفته است(78)



كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا یَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا(79)
نه چنین است به زودی آنچه را میگوید مینویسیم و عذاب را برای او خواهیم افزود(79)



وَنَرِثُهُ مَا یَقُولُ وَیَأْتِینَا فَرْدًا(80)
و آنچه را میگوید از او به ارث میبریم و تنها به سوی ما خواهد آمد(80)



وَاتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّیَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا(81)
و به جای خدا معبودانی اختیار كردند تا برای آنان [مایه] عزت باشد(81)



كَلَّا سَیَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَیَكُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا(82)
نه چنین است به زودی [آن معبودان] عبادت ایشان را انكار میكنند و دشمن آنان میگردند(82)



أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّیَٰطِینَ عَلَی الْكَٰفِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا(83)
آیا ندانستی كه ما شیطانها را بر كافران گماشتهایم تا آنان را [به گناهان] تحریك كنند(83)



فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا(84)
پس بر ضد آنان شتاب مكن كه ما [روزها] را برای آنها شماره میكنیم(84)



یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا(85)
[یاد كن] روزی را كه پرهیزگاران را به سوی [خدای] رحمان گروه گروه محشور میكنیم(85)



وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَیٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا(86)
و مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ میرانیم(86)



لَّا یَمْلِكُونَ الشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا(87)
[آنان] اختیار شفاعت را ندارند جز آن كس كه از جانب [خدای] رحمان پیمانی گرفته است(87)



وَقَالُوا۟ اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا(88)
و گفتند [خدای] رحمان فرزندی اختیار كرده است(88)



لَّقَدْ جِئْتُمْ شَیًْٔا إِدًّا(89)
واقعا چیز زشتی را [بر زبان] آوردید(89)


 

به فکر نمازت باش





به فکر نمازت باش ، مثل شارژ موبایلت!






با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت!






از انگشتانت برای ذکر استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت!






قرآن را همیشه بخوان مثل پیام های موبایلت!





امام صادق (ع) فرمودند:

لا یَنالُ شَفاعَتَنا مَن استَخَفَّ بِالصَّلاةِ؛

هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت.

فروع کافی، ج3، ص



بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمر جانباز صفین است

 

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمر جانباز صفین است

افسران - بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمر جانباز صفین است



دوست دارم بابایی...

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 14:34  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   |