احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم
حوزه انتخاباتی تهران و اسلامشهر و شمیرانات
وزیر کار و امور اجتماعی
مشغول به کار
۱۳۶۰ – ۱۳۶۴
رئیس‌جمهور میرحسین موسوی
قبلی محمد میرمحمد صادقی
بعدی ابوالقاسم سرحدی‌زاده
نماینده مجلس شورای اسلامی
در دوره اول
حوزه انتخاباتی بهشهر
اطلاعات شخصی
تولد ۱۳۳۰
بهشهر، مازندران
ملیت Flag of Iran.svg ایران
احزاب سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی
مادر علمی دانشگاه ناتینگهام
پیشه ، سیاستمدار
دین اسلام شیعه
وبگاه www.alef.ir
علی لاریجانی (پسرِ دخترخاله)

 دکتر احمد توکلی / چهر ماندگار سیاسی / اقتصادی /علمی و قضایی ایران زمین / کانون حامیان احمد توکلی /


احمد توکلی (زادهٔ ۱۳۳۰ در بهشهر) سیاست‌مدار ایرانی، رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است.

وی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و |وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی بوده‌است.[۱] وی در دوره اول مجلس نماینده بهشهر و در دوره‌های هفتم و هشتم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده‌است. توکلی از ابتدای دورهٔ هفتم تا اوایل دورهٔ نهم، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته‌است. وی در انتخابات ششم و هشتم ریاست جمهوری کاندیدا بود که در هر دو دوره رقیب اصلی کاندیداهای پیروز(هاشمی و خاتمی) محسوب می‌شد و در رتبه دوم قرار گرفت.[۱]

 

زندگینامه

احمد توکلی در سال ۱۳۳۰ در شهر بهشهر به دنیا آمد. نیای او تاجری اصفهانی بود که در اواخر حکومت تزاری با قفقاز و روسیه مراوده تجاری داشت و در پی تجارت به مازندران آمده بود که انقلاب بلشویکی درگرفت و وی که در پی این انقلاب ورشکست شده بود ساکن شمال شد.[۲] وی پسرِ دخترخاله‌ی ناتنی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است [۳]. همسر وی دخترخاله برادران لاریجانی است.[۴]

تحصیلات

وی مدرک دکترای اقتصادش را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه ناتینگهام انگلستان و پس از طی دوره کارشناسی (مطابق قوانین آموزشی انگلستان) اخذ کرد.

توکلی استاد یار گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.[۵].

در مهرماه سال ۱۳۹۰ مدارکی از نحوه پذیرش و بورس دکترای او توسط سایت‌های نزدیک به احمدی نژاد منتشر شد که نشانگر برخی تخلفات مالی، تحصیلی و اداری در این مورد بود. در این مدارک نشان داده شده‌است که او بدون مدرک کارشناسی ارشد اقدام به تحصیل در مقطع دکتری کرده‌است ومدرک دکتری وی معادل می‌باشد.[۶] البته ورود به مقطع دکترا از مقطع کارشناسی در سیستم آموزشی انگلیس مرسوم بوده و ایران تا سال ۲۰۱۰ مدارک دکترای اخذ شده پس از کارشناسی از دانشگاههای معتبر انگلیس را "معادل" ارزیابی نمی‌کرده‌است، بخصوص که برخی از این دانشگاهها دارای اعتبار بین المللی ویژه هستند. پاسخ‌های منتقدان دولت به ادعاها علیه توکلی نشان داد که این ادعاها از دقت کافی برخوردار نبوده و بعضا مدارک فرد همنام وی به جای توکلی منتشر شده‌است.[۷]

سوابق

او رئیس شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و  دادیار و دادستان انقلاب بهشهر بود [۸] در زمان مسئولیت او بهشهر به خاطر اجرای دقیق حکم قانون   معروف بود.[۹]

او در کابینه میر حسین موسوی وزیر کار و سخنگو بود. پس از استعفا از این سمت، او روزنامه رسالت را بنیانگذاری کرد و سپس به انگلستان رفت و در آنجا مدرک دکترای اقتصاد خود را گرفت. پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۷۶ روزنامه فردا را بنیانگذاری کرد که بعد از مدت کوتاهی بر اثر مشکلات مالی تعطیل شد.[۱]
۰] توکلی در مجلس اول از زادگاه خود به عنوان نماینده انتخاب شد و در مجالس هفتم و هشتم و نهم به عنوان نماینده اصولگرای تهران انتخاب شد.

کابینهٔ نخست میرحسین موسوی
وزیران
ر. وزیر وزارت‌خانه ر. وزیر وزارت‌خانه
۱ پرورش آموزش وپرورش ۱۳ نژادحسینیان راه و ترابری
۲ مرتضی نبوی ارتباطات ۱۴ هاشمی‌طبا صنایع
۳ ری‌شهری اطلاعات ۱۵ بهزاد نبوی صنایع سنگین
۴ نمازی اقتصاد ۱۶ نجفی علوم
۵ ولایتی امور خارجه ۱۷ معادیخواه ارشاد
۶ عسگراولادی بازرگانی ۱۸ توکلی کار
۷ منافی بهداشت ۱۹ نیک روش، ناطق‌نوری کشور
۸ نامدار زنگنه جهاد سازندگی ۲۰ گنابادی مسکن‌
۹ سلامتی کشاورزی ۲۱ حسین نیلی معادن وفلزات
۱۰ اصغری دادگستری ۲۲ غرضی نفت
۱۱ رفیقدوست سپاه ۲۳ غفوری‌فرد نیرو
۱۲ سلیمی دفاع
معاونان نخست وزیری
ر. معاون معاونت ر. معاون معاونت
۱ آقازاده وزیرمشاور ۳ میرزاطاهری محیط زیست
۲ زنجانی برنامه وبودجه ۴ داوودی شمسی تربیت بدنی





وی دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شده که هر دوبار (به ترتیب پس از علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی) دوم شده‌است.

توکلی به عنوان رقیب هاشمی در انتخابات سال ۱۳۷۲ و در حالی که اکثر راستی‌ها از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کردند رقیب اصلی وی بود و تندترین انتقادات را به هاشمی انجام می‌داد. در انتخابات سال ۱۳۸۰ نیز زمانی که اکثر گروه‌های اصلی اصولگرایان در سکوت به‌سر می‌بردند توکلی رقیب اصلی و منتقد شدید سیاست‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خاتمی بود.[۱]

توکلی در انتخابات نهم ریاست جمهوری از کاندیداهای اولیه بود، اما به نفع قالیباف کنار رفت. توکلی نقل می‌کند که: "در ۵ تیر و دو روز پس از پیروزی آقای احمدی نژاد، در حالی‌که مؤکدا داوطلبی خود را برای ورود به کابینه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصول‌گرا را به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردم. وقتی آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول کردند، اما احتمال پذیرش نمی‌دادند. پس از جلب رضایت آنان، آقای احمدی نژاد نیز استقبال کردند ولی بعداً پیغام آمد که: «من در کابینه ژنرال نمی‌خواهم». بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرال‌هایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ می‌سازد».[۱]

وی هم اکنون مدیر مسئول وب‌گاه الف است.

دیدگاه‌های سیاسی

  • توکلی از چهره‌های مطرح اصولگرا است که همواره دید انتقادی نسبت به اصولگرایان داشته‌است. او از منتقدان سرسخت دولت در زمینه‌های مختلف و بالاخص حوزهٔ تخصصی اش اقتصاد بوده‌است. همچنین او اولین کسی[نیازمند منبع] بود که جعلی بودن مدرک علی کردان را در جلسه رای گیری مجلس گوشزد کرد. استعلام سایت الف از دانشگاه آکسفورد در مورد مدرک کردان و مشخص شدن عدم صحت آن نقطهٔ اصلی عزل کردان بود. در مراسم رای اعتماد کابینه دولت دهم، وی به عنوان مخالف به سخنرانی پرداخت. وی کامران دانشجو وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت علوم و برگزار کنندهٔ انتخابات دهم را متهم درجهٔ یک درگیری‌ها خواند.[نیازمند منبع]
  • توکلی از معدود سیاستمداران ایرانی است که همواره نسبت به حضور نیروهای سپاه پاسداران در امور عمرانی کشور در زمان صلح انتقاد داشته است و در اختیار داشتن منابع مالی عظیم در اختیار این گروه را عامل فساد و ضرر برای کشور معرفی کرده است. توکلی واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را از جمله این موارد می‌داند که علی‌رغم تلاش فراوان توکلی در جلوگیری از این واگذاری، این فروش انجام می‌شود. وی دیدگاه خود را اینگونه عنوان می‌کند:[۱۱]
    امروز، زمانی است که حاکمیت باید درباره حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند و این روند با مردمسالاری سازگار نیست؛ با مشی امام و رهبری هم سازگار نیست.

جستارهای وابسته

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد 1392ساعت 16:16  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
فردي كه با انتشار عكس‌هاي دختر جوان، او را تهديد به اسيد پاشي كرده بود، شناسايي و دستگير شد.

ماجرا از زماني آغاز شد كه زن جواني به پليس مراجعه كرد و گفت كه مرد جواني با او تماس تلفني گرفته و گفته اگر به خواسته‌هاي شومش تن ندهد، روي او اسيد مي‌پاشد. با اعلام اين خبر، بررسي موضوع در دستور كار ماموران تيم مبارزه با جرايم اخلاقي قرار گرفت.

سرهنگ قاسملو، رييس پليس فتاي آذربايجان شرقي در اين باره گفت: در بررسي‌هاي اوليه مستنداتي فني از فضاي مجازي، تماس‌ها و پيامك‌هاي ارسالي به گوشي زن شاكي جمع‌آوري شد و در گام بعدي با استفاده از شگردهاي خاص پليسي و بهره‌گيري از تجهيزات آزمايشگاه فرانزيك، مستنداتي كه نشان مي‌داد زن مورد تهديد قرار گرفته است، به دست آمد.

قاسملو ادامه داد: در ادامه سيستم‌هاي رايانه‌يي متهم جمع‌آوري و متهم نيز براي تحقيق به پليس فتا منتقل شد اما با وجود اينكه ماموران مستندات فني براي تفهيم اتهام به وي ارايه كردند، او زير بار جرم خود نرفت و گفت كه او زن جوان را تهديد نكرده است.

اين مقام انتظامي تصريح كرد: سيستم‌هاي رايانه‌يي و تجهيزات الكترونيكي ضبط شده از متهم دوباره مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد عكس‌هاي زن شاكي را با همكاري و از طريق گوشي خواهرش در فضاي مجازي منتشر كرده است. متهم براي بار دوم به پليس احضار شد و زماني كه با مستندات فني پليس روبه‌رو شد، لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف كرد و گفت كه براي آزار و اذيت زن شاكي كه قبلا با وي دوست بوده، اقدام به اين كار كرده است. پرونده به همراه متهم در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:21  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
عاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به حوادث اسید پاشی در استان اصفهان گفت: دبیرخانه شورای امنیت کشور به محض اطلاع از موضوع، شورای تامین استان را موظف کرد به صورت ویژه با استفاده از تمام ظرفیت ها اعم از نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی موضوع را پیگیری و ضمن شناسایی عاملین نتیجه را اعلام نماید.

دبیر شورای امنیت کشور با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نیز با حساسیت موضوع را در دستور کار قرار داده است، افزود: اقدام غیر امنیتی عاملان اسید پاشی باعث شده است برخی افراد با سوء استفاده از این ماجرا اقدام به تحریک افکار عمومی از طریق ارسال پیامک و یا نشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی نمایندکه ضمن تاکید بر بی اساس بودن ادعاهای ارائه شده در این ابزارهای غیر موثق رسانه ای، این اطمینان را به عموم مردم می دهیم که با تجمیع تلاش ها به زودی تمامی ابعاد حادثه و علل و انگیزه وقوع آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

حسین ذوالفقاری با اشاره به اینکه هیچ جریان سازمان یافته ای در کشور در پس انجام چنین اقداماتی شناسایی نشده است خاطر نشان کرد؛ عاملان تحریک افکار عمومی نیز بخشی از مجموعه این اقدام غیر امنیتی هستند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: بر اساس بررسی های اولیه که از سوی کارشناسان صورت گرفته است فرضیات مختلفی درباره علل این حوادث مطرح شده است که در حال حاضر نمی توان نظر قطعی اعلام کرد اما آنچه مسلم است چنین اقداماتی با هرگونه انگیزه و قصدی خلاف قانون و اقدامی مجرمانه و در جهت بر هم زدن امنیت روانی و روحی جامعه است که عوامل آن برابر با قانون مورد تعقیب می باشند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:20  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
این‌روزها فضای عمومی شهر اصفهان برای زنان مملو از ترس در مورد اسیدپاشی توسط موتورسواران ناشناس است؛ ترسی که علت اصلی آن اطلاع‌رسانی نادرست و جولان شایعات در بازار داغ شبکه‌های اجتماعی است.

آنطور که فارس گزارش داده، اطلاع‌رسانی درباره اسیدپاشی‌ها روی صورت زنان و دختران اصفهانی از چندین روز قبل در شبکه‌های مجازی آغاز شد و پنجشنبه هفته گذشته جانشین فرمانده نیروی انتظامی و فرماندار اصفهان نیز آن را تأیید کردند اما برای تأیید زنجیره‌ای بودن یا اهداف خاص این افراد را به آینده موکول کردند.

در پیامی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده آمده است: «در چند روز گذشته در اصفهان طی یک هفته، ۶ مورد اسید پاشی در پشت چراغ قرمز چهار راه‌ها مشاهده شده که در تمام موارد هدف خانم‌ها بوده‌اند لطفاً اطلاع‌رسانی کنید و شیشه خودروهای خود را بسته نگه دارید.

بیشتر این اسید پاشی‌ها در حوالی خیابان بزرگمهر بوده و معمولاً افراد موتورسوار هستند که به خانم‌های بدحجاب اسیدپاشی می‌کنند.»

در پیام‌هایی مشابه تأکید شده است که بیشترین افرادی که مورد هدف این موتورسواران قرار گرفته‌اند، خانم‌های بدحجاب بوده‌اند.

در اطلاع‌رسانی شبکه‌های مجازی آمار و اطلاعات از ۱۳ تا پنج نفر متفاوت اعلام شد اما بر اساس آنچه که مورد تأیید رسمی قرار گرفته است تنها چهار مورد از این افراد صحت داشته است.

با این حال رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها این موضوع را رد کرده و گفته تنها یک مورد از اسید پاشی در اصفهان اتفاق افتاده که به این بیمارستان انتقال داده شده است.

در تازه‌ترین اخبار امروز سردار اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران گفته است: چهار فقره اسیدپاشی در اصفهان گزارش شده است که البته با تلاش پلیس تعدادی از متهمان دستگیر شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.

وی گفت: افراد مورد هدف، از گروه یا قشر خاصی نبوده‌اند و افراد متعددی مورد هدف قرار گرفته‌اند.

اخبار ضد و نقیضی نیز این روزها به گوش می‌رسد که گویا یکی از افرادی که به این کار اقدام کرده، اهل یکی از شهرستان‌های اصفهان بوده و هم‌اکنون دستگیر شده است.

بنا بر اطلاعات رسیده، این اسیدپاشی به دلایل شخصی و ناموسی انجام گرفته است.

با تمام این تفاسیر اطلاع‌رسانی‌های نادرست توسط خبرگزاری‌ها، سکوت برخی از آنان و عدم در پیش گرفتن سیاست‌های اطلاع‌رسانی صحیح توسط نیروی انتظامی در این باره از یک‌سو و موج اطلاع‌رسانی شبکه‌های اجتماعی سبب ایجاد فضای رعب و وحشت در میان زنان اصفهانی شده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:19  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
اسفندماه سال ۱۳۹۰ بود که با فرمان رهبری «شورای عالی فضای مجازی» تشکیل شد و رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس این شورا مسئول تشکیل «مرکز ملی فضای مجازی» برای نظارت کامل و دقیق و استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدهای فضای مجازی شد. از آن سال تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی فراز و فرودهای زیادی داشته؛ اما مهمترین نکته ای که درباره این شورا به چشم می آید این است که عملکرد آن همواره تحت تاثیر نوع رابطه اش با دولت بوده است.

این روزها خبر اختلافات شورای عالی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و رئیس جمهور به یکی از اخبار داغ محافل خبری تبدیل شده است. ماجرا از آنجایی شروع شد که احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عدم برگزاری جلسات این شورا معترض شد و از روسای قوا هم به خاطر عدم اقدام برای تشکیل این جلسات طبق آئین نامه به جای رئیس جمهور گله کرد.

حالا نوبت پاسخگویی دبیر شورا و وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست دبیرخانه، به افکارعمومی بود. اما آنچه این میان دیده شد فقط پاس کاری مقصر بین این دو و بهانه تراشی برای این تاخیر ۴ماهه بود. پاسخ اول از سمت محمود واعظی وزیر ارتباطات داده شد. او گفت که رئیس جمهور خواستار تغییراتی در دستور جلسه شورا شده؛ ولی شورا تاکنون برای این تغییرات اقدامی نکرده است.

درمقابل محمدحسن انتظاری هم که در بهمن ماه ۹۲ در یکی از معدود جلسات شورا توسط حسن روحانی به دبیری شورای عالی فضای مجازی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی منصوب شده بود، مدعی است که طبق نظر رئیس جمهور باید محتوای یکی از دستورات پیشنهادی وی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری تهیه و به دبیرخانه شورا فرستاده شود. ضمن اینکه تاکنون هیچ دستوری از طرف وزیر دراین باره به آنان نرسیده است، دفتر ریاست جمهوری نیز درباره ارسال این دستور و یا تعیین زمان برای تشکیل جلسات با شورا صحبتی نداشته است.

این تمام ماجرای شورایی است که قرار بود طبق نظر رهبری ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و در کشاکش ورود انواع تکنولوژی های مجازی به کشور و سرعت بالای همه گیر شدن آن، برای استفاده بهینه و موثر از این پدیده تصمیم های قاعده مند بگیرد. اما آیا دلیل اصلی این اختلافات تنها ابلاغ نشدن یک دستورالعمل است؟ و یا باید پذیرفت که علت دیگری درکار است و شورای عالی فضای مجازی دولت یازدهم هم دارد به سرنوشت این شورا در دولت دهم گرفتار می شود؟

در دولت قبلی شورا به دلیل نزدیکی مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورا با محمود احمدی نژاد در ابتدا کار خود را با جدیت و حمایت تمام قد دولت دهم شروع کرد و حتی اساسنامه ای تصویب شد که شورای عالی فضای مجازی به لحاظ مالی تحت نظر سازمان بازرسی نبوده و به عنوان یک نهاد مستقل بودجه و نظارتش زیر نظر خودش باشد. اما این رابطه بعدها تیره شد و اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که احمدی نژاد از ابلاغ نامه های اخوان به بهانه مصوب شورا نبودن امتناع می کرد.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم خیلی زود دوران دبیری اخوان به پایان رسید و این شورا مدتی را با سرپرست پیش رفت. و نهایتا بعد از شش ماه از روی کارآمدن دولت بالاخره شورا صاحب دبیر شد. انتظاری نیز ابتدا به دلیل رابطه خوبی که با واعظی داشت به دبیری شورا انتخاب شد اما طولی نکشید که گفته شد بودجه شورا از طرف وزارت تامین نمی شود و انتظاری با نفوذ خود در مجلس توانست ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۹۳ را به شورای عالی فضای مجازی اختصاص دهد و برای اولین بار این شورا را واجد بودجه اختصاصی کند و البته آتش اختلاف با وزیر ارتباطات و فناوری را هم شعله ورتر! تا جایی که اکنون شنیده می شود شورا برای تامین حقوق کارمندان هم خود نیز مشکل دارد و در این بین روحانی نه تنها خود در جلسات شرکت نمی کند، بلکه اجازه تشکیل شورا بدون حضور خود را هم نمی دهد.

سوال کلیشه ای است که بخواهیم از مسئولینی که به هر دلیل موجه یا غیرموجه ای قید مسئولیت خود را زده اند و گرفتار سیاسی بازی شده اند، بپرسیم که پس تکلیف نهاد تحت ریاستتان و وظایفی که برایش درنظر گرفته شده چه می شود؟ اما بدیهی است که نگرانی بسیاری از افراد از عدم تشکیل جلسات این شورا که چه در دولت گذشته و چه در دولت کنونی کارنامه درخشانی نداشته است، بر زمین ماندن مباحثی مهم مثل حمایت از تولید محتوای مجازی جهت ارتقای تولیدات مبتنی بر ارزش های انقلابی و اسلامی، سیاست گذاری برای تشویق بخش های خصوصی و مردمی برای تولید محتوا مطلوب در فضای مجازی، گسترش بازارکسب و کار و اشتغال زایی در عرصه فضای مجازی و ذائقه سازی در فضای مجازی متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی و مسائل مهمی ازاین دست باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:18  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اذعان دولت به ناتوانی در حذف دهک های پر در آمد گفت: حساب های بانکی محرمانه است اما دولت ها نامحرم نیستند باید حساب های افراد را کنترل کنند و افراد نیازمند به یارانه نقدی را تشخیص دهند.

به گزارش مهر، احمد توکلی در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت راهکاری برای شناسایی افراد نیازمند از غیر نیازمند برای پرداخت یارانه نقدی ندارد، گفت: آقای جهانگیری به مردم بگویند چگونه دولت می تواند مالیات دهندگان را شناسایی کند؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هیچ راهی برای شناخت کسانی که مستحق دریافت مالیات منفی (یارانه) هستند وجود ندارد، دولت از چه راهی برای شناخت کسانی که باید مالیات پرداخت کنند استفاده می کند؟

وی یارانه نقدی را مالیات منفی خواند که دولت به مردم می پردازد و گفت: دولت مالیات از مردم اخذ می کند و هیچ کس به صورت داوطلبانه مالیات نمی دهد، افراد اظهار نامه های مالیاتی خود را به دولت می دهند و دولت هم بررسی و کنترل کرده و میزان مالیاتی که باید بدهند مشخص می کند.

توکلی اظهار داشت: بررسی درآمد آحاد مردم برای پرداخت مالیات وظیفه دولت است، بنابراین زمانی که دولت می تواند درآمد آحاد مردم را بررسی کرده و مشمول و غیرمشمول را در اخذ مالیات تشخیص دهد چگونه نمی تواند افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند و افرادی که مشمول نمی شوند را تشخیص دهد. منطق در امکان کسب مالیات و امکان پرداخت یارانه یکی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه این اظهارت مبنای منطقی، تجربی و دینی ندارد گفت: از نظر تجربی، در کشور های غربی به خصوص کشور های اسکاندیناوی به مردم از سوی دولت اعانه های مختلفی پرداخت می شود که همه آنها بر شناسایی مستحقان متکی است، در حال حاضر آمریکا به ۴۷ میلیون ۵۲۵ هزار نفر یعنی تقریبا ۱۸ درصدمردم خود(آمار اکتبر۲۰۱۲) کوپن غذا می دهد، دولت انگلیس به همه بیکاران و همه افرادی که از یک حدی کمتر درآمد دارند یارانه جبرانی پرداخت می کند، بنابراین طبق تجربه بشری هم این ادعای دولت موجه نیست.

توکلی با اشاره به احکام اسلام در پرداخت خمس و زکات به افراد مستحق گفت: بر اساس احکام دین اسلام شیعیان ۱۴۰۰ سال است که افراد نیازمند را تشخیص داده و به آن ها خمس و زکات می پردازند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار اشت: دولت آمارهای ثبتی زیادی در اختیار دارد، خودروهایی که به نام افراد یک خانواده ثبت شده اند مشخص هستند، علاوه بر این دولت در آمد مودیان مالیاتی اش را در اختیار دارد و از طریق عوارض نوسازی شهرداری ها می تواند متراژ خانه های افراد را تفکیک کند.

وی ادامه داد: دولت از طریق کارت بازرگانی تجار می تواند حجم واردات و صادرات آن ها مشخص کند.

وی با انتقاد از نگاه دولت در بررسی حساب افراد گفت: از همه بدتر این است که دولت بررسی حساب بانکی افراد را ورود به حوزه خصوصی آن ها می داند، در حالی که در همه دنیا این کار انجام می شود و کشورها برای اخذ مالیات به حساب اتباع خود سرکشی می کنند و حتی با کشورهای دیگر قرار داد می بندند تا بتوانند حساب اتباعشان در آن کشورها را بررسی کنند.

توکلی تاکید کرد: حساب های بانکی محرمانه است اما دولت ها نامحرم نیستند باید حساب های افراد را کنترل کنند و از یک گردش مالی به بالا را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.

وی عدم حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی را عامل ادامه کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندی خواند و گفت: هدفمندی یارانه ها برای اجرای عدالت انجام شد اما امروز شیوه اجرای این قانون عین بی عدالتی است و پرداخت یارانه ها هدفمند نیست. این سنگ بنای بی عدالتی در گذشته نهاده شده و انتظار داشتیم و داریم ادامه نیابد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:17  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشکر از معاون اول قوه‌قضاییه در برخورد با حوادث اسیدپاشی، خواستار مجازات مسببان این رخدادها به اشد مجازات شد و گفت: این اتفاقات به هیچ عنوان ارتباطی با دین و دینداران ندارد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پی صحبت‌های معاون اول قوه‌قضاییه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود در برخورد با معضل اسیدپاشی، اظهار داشت: این چند حادثه‌ای که درباره اسیدپاشی رخ داده است توطئه‌ای بیش نیست تا ایجاد ناامنی شود، کسانی که با مسائل شرعی و دینی آشنایی دارند می‌دانند که این کارها خلاف شرع است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رخدادها کوچک نیست و مسببان آن باید به اشد مجازات محکوم شوند، بنده نیز از موضع معاون اول قوه‌قضاییه در برخورد با عاملان این حوادث تشکر می‌کنم.

توکلی تصریح کرد: افرادی که دست به این کارها می زنند ناهنجارشکنانی هستند که به دنبال ناامن کردن کشور و ایجاد ناامنی اجتماعی هستند و اعمالشان هیچ ارتباطی با دین و دینداری ندارد زیرا از صدر اسلام نیز انجام چنین رفتارهای ضدامنیت و ناهنجارشکنی به شدت محکوم شده است.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:15  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
تنبيه توليدکنندگان و تشويق دلالان مسكن

حمايت از توليد و عرضه مسكن و همجنين كنترل بازار با ابزارهاي مالياتي دو سياست اصلي است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد و برنامه هاي لازم در اين خصوص ارايه شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:14  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
حکايت اقتصاد ايران؛ يک بيمار با چند مرض و چندين پزشک!

وقايع اقتصادي در يکسال اخير بيش از آنکه ناشي از سياستها و نسخه‌هاي دولت باشد، ناشي از انتظارات رواني بازار است. امري که با شکست مذاکرات و يا کاهش قيمت نفت و هر نوع شوک ارزي ديگر در کوتاهترين زمان از بين ...

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:13  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   | 
درد نيوز   dardnews.ir:در سال 1992 از سوی سازمان ملل متحد، روز 17 اکتبر برابر با 25 مهر، به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شد


سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال 1987 و گردهمایی حدود 100 هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در میدان تروکادرو، پاریس، باز می‌گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بوده است.

 

براساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد است.

 

گردهمایی سال 1987 به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای در سال 1993 روز 17 اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.

 

فعالان حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی گفته‌اند که هدف از برگزاری مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر رساندن صدای محرومان به گوش جهانیان است.

فقر امروزه دامنگیر بیش از 4/1 میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه است، کسانی که با درآمد زیر 25/1 دلار در روز زندگی می کنند. آمارهای بین المللی بیانگر این است که روزانه 22 هزار کودک بر اثر فقر از بین می روند و بیش از 800 میلیون نفر در سراسر جهان دچار گرسنگی هستند که 520 میلیون نفر آنها در آسیا زندگی می کنند.

در این میان طی سال های اخیر رویکردهای متفاوتی برای مبارزه با فقر ارائه شده است. یکی از این رویکردها، بر ضرورت توانمندسازی حاشیه نشینان و مشارکت تأثیرگذار آنها در فرایند سیاستگذاری و تصمیم سازی تأکید می ورزد. اما چرا باید صدای گروه های حاشیه ای و فقرا رساتر شود؟ چرا برای مبارزه با فقر باید گروه های حاشیه ای توانمند شوند و از رهگذر توانمندی آنها، مشارکت حاشیه نشینان در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم سازی گسترش یابد؟

در حوزه سیاستگذاری عمومی (Public policy) که به یک سری اقدامات هدفمند و پایدار دولت در برخورد با مشکلات اطلاق می شود، معمولاً سؤال مهم این است که در میان انبوه مشکلات، کدام مسأله باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد؟ در این حوزه سیاستگذاری باید حاشیه نشینان مورد توجه قرار گیرند. از آنجا که معمولاً گروه های حاشیه ای به ندرت می توانند در رقابت با گروه ها و باندهای قدرتمند، ثروتمند و لابی گر پیروز شوند و به منابع قدرت و سطوح تصمیم گیر دسترسی پیدا کنند، مطالبات و دغدغه های آنها در دستور کار سیاستگذاران قرار نمی گیرد.

براین اساس امروزه گفتمان های نوین مبارزه با فقر بویژه رویکردهای «اجتماع محور» تأکید دارند که برای پاسخگویی به مشکلات و مطالبات گروه های محروم، بی قدرت و حاشیه ای باید این گروه ها حمایت و سازماندهی شوند، زمینه برای ارتباط آنها با تصمیم گیران و سیاستگذاران برقرار شود، صدای آنها بلند و رسا گردد و البته دولت هم گوش شنوا برای شنیدن داشته باشد.

وزیر کار دولت اعتدال بر تحقق همین رویکرد تأکید دارد و می گوید: «اگر امروز از کارگران و فقرا و محرومان حرف نزنیم بدون شک صدای آنان کوتاه خواهد شد... ما باید یک جنبش عظیم به وجود آوریم که صدای فقرا، محرومان و کارگران شنیده شود.»

به نظر می آید دولت یازدهم در مواجهه با مطالبات و مسائل گروه های محروم و فقیر، نگاهی را که منطبق با گفتمان های روز دنیا است برگزیده است.

نظریه «توانمندسازی گروه های حاشیه نشین» معتقد است با تقویت و گسترش نهادهای مدنی مرتبط با فقرا، تسهیل ارتباط گروه های فقیر و محروم با دولت و شنیدن مطالبات و دغدغه های آنها امکان حل مسائل و مشکلات این گروه ها به وجود خواهد آمد. می توان امیدوار بود که این نظریه در وضعیت فعلی جامعه ایران زمینه را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی که بر مشارکت حداکثری آحاد جامعه با تأمین شرایط و فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور تأکید دارد، فراهم کند.



در مجموع برای حرکت به سمت کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی که یک مطالبه جهانی است، توانمند شدن گروه های محروم و فقیر و شنیدن دغدغه های آنها اهمیت دارد، چرا که تا زمانی که صدای گروه های حاشیه ای از سوی مدیران و دولتمردان شنیده نشود، دغدغه های آنها در دستور کار دولتمردان و سیاستگذاران قرار نخواهد گرفت و بالطبع عزم ملی برای حل مسائل آنها شکل نخواهد گرفت.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:13  توسط سالار ملی/ دکتر توکلی   |